الجزائر خسرت 20 مليار دولار خلال 90 يوما

خسرت الجزائر خلال ثلاثة أشهر فقط قرابة 20 مليار دولار من احتياطات صرفها، حيث تراجع هذا الأخير عند نهاية شهر مارس إلى 159.918 مليار دولار بعد أن كان في حدود 938ر178 مليار دولار نهاية شهر ديسمبر الماضي.

وكشف، أمس، بنك الجزائر آخر الأرقام المتعلقة بالوضعالمالي للبلاد، والتي جاءت مخيفة وغير مبشرة بالخير،حيث أكد البنك عجز ميزان المدفوعات نتيجة انهيارأسعار البترول، إلى جانب ارتفاع عجز حساب رأسالمال وكذا تداعيات التقييم السلبي، إلى جانب انخفاضإجمالي احتياطي الصرف خارج الذهب إلى 918ر159مليار دولار نهاية مارس الماضي، مقابل 938ر178 ملياردولار نهاية ديسمبر من السنة الماضية.

واعترف البنك المركزي بالوضع المالي غير المريح، ويقول البنك الجزائري في تقريره الذي يستعرض مختلفالتغيرات التي تطرأ على الوضعية المالية الخارجية بفعل الصدمة الخارجي. وأكد بنك الجزائر أن المستوىالحالي لاحتياطي الصرف "يبقى في وضع ملائم لمواجهة الصدمة الخارجية، بسبب المستوى المتدني للدينالخارجي الذي بلغ 383ر3 مليار دولار نهاية مارس الماضي.

 وأشار بنك الجزائر إلى أن المالية العامة تأثرت بشكل ملحوظ بتراجع أسعار النفط منذ منتصف السنةالماضية، ويتمثل هذا التأثير أساسا في ارتفاع عجز الميزانية والتراجع السريع في موجودات صندوق ضبطالإيرادات، كما أدى تراجع مداخيل الجباية النفطية بقرابة 23 بالمائة إلى انكماش إمكانات التمويل من طرفالخزينة العمومية بـ6ر571 مليار دينار نهاية الثلاثي الأول من 2015 لتسقط بذلك إلى 5ر3 .916 مليار دينارخلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، مقابل 1ر4.488 مليار دينار نهاية ديسمبر 2014، الأمر الذي أدى إلىاستغلال موارد صندوق ضبط الايرادات بشكل واسع من أجل تغطية عجز الميزانية الذي ارتفع إلى 8ر476مليار دينار في الثلاثي الأول من السنة.

كما سجل إجمالي ميزان المدفوعات -الذي يمثل مقياسا أساسيا للصحة المالية للبلاد عجزا قياسيا بقيمة72ر10 مليار دولار مقابل 98 مليون دولار فقط خلال ذات الفترة من 2014 وفقا لأرقام بنك الجزائر.

 من جهته، سجل حساب رأس المال الخاص بالعمليات المالية هو الآخر عجزا بقيمة 94ر2 مليار دولار،وأرجع البنك المركزي هذا التراجع إلى تحويل 34ر2 مليار دولار تحت عنوان عملية تنازل عن حصة من رأسمال مؤسسة من طرف غير مقيمين.

وبخصوص وضعية عجز ميزان المدفوعات الخارجية وارتفاع عجز الميزانية، فقد سجل الوضع النقدي خلالالثلاثي الأول من 2015 انكماشا بقيمة 1 بالمائة في حجم الكتلة النقدية، ويرجع هذا الانكماش في السيولةالنقدية وشبه النقدية موازاة مع انكماش الموجودات الخارجية الصافية إلى التراجع القوي في الودائع البنكيةالعاجلة، منها ما يخص شركة سوناطراك وفقا لشروحات بنك الجزائر.

 وعلى الرغم من انكماش الموارد، واصلت القروض الموجهة للاقتصاد ارتفاعها بوتيرة بلغت 23ر4 بالمائة،فيما عرفت حصة القروض الموجهة للخواص نموا طفيفا لتبلغ 09ر48 بالمائة نهاية مارس الماضي، وبحسبالتقرير فقد سجل الثلاثي الأول من 2015 انكماشا حادا في السيولة البنكية بـ544.1 مليار دينار وذلكبسبب تراجع الايداعات خارج قطاع المحروقات  وانخفاض ايداعات سوناطراك، كما عرفت قيمة الدينارتراجعا بنسبة 11 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي.