156 مليار ضاعت في "تزحلق الأطفال"!

كشفت مصادر مطلعة للشروق أن مصالح الأمن فتحت تحقيقا استعجاليا في فضائح مالية مست ما يسمى بقرى الأطفال للتسلية والترفيه بالعاصمة وامتد إلى ولايات اخرى، وأشارت نفس المصادر أن مبالغ بمئات الملايير تم التلاعب بها بين عدد من الشركات الخاصة حصلت على "الصفقات" بالتراضي رغم أن المبالغ تفوق الملايير، في حين أن قانون الصفقات العمومية أكد بضرورة مرور كل صفقة تتجاوز 800 مليون سنتيم على المناقصات. الفضيحة التي تورطت فيها مجموعة من الشركات الخاصة وبتواطؤ من مسؤولين بوزارة الشباب سببت للخزينة العمومية خسائر بالملايير في وقت تشح فيه الموارد وتكثر الدعوات للتقشف.

الفضيحة بدأت حينما تم الفصل بين وزارة الشباب والرياضة عام 2014 وتكفلت وزارة الشباب التي تحولت إلى وزارة الترفيه، مكلفة بكل القضايا الخاصة بترفيه الشباب وتسليتهم، وخصصت لذلك ميزانية ضخمة تداعت لها الشركات الخاصة لاقتسام الغنيمة بعيدا عن أعين الرقابة.

ميزانية قرى   الأطفال 620 مليار..

بعد إنشاء وزارة الشباب، تم تنصيب السيد عبد القادرخمري وزيرا في ماي 2014، وتحت شعار "ابتسامة اطفالنا ليس لها ثمن" قررت الوزارة انشاء قرى للأطفال للتسلية والترفيه يمتد فيها النشاط من بداية شهر جوان إلى نهاية سبتمبر، الا ان الوزارة الجديدة لم يكن لديها ميزانية، وتم الاستعانة بالوكالة الوطنية "ANALJ " للترفيه والشباب، لتحرير وتمويل المشاريع المسطرة، حيث تحصلت هذه الوكالة على 620 مليار لتمويل قرى الترفيه للشباب.

ومن أجل وضع برامج للشباب في مختلف ولايات الوطن، اقترحت وزارة الشباب بقيادة خمري برنامجا لإنشاء قرى ترفيهية ومساحات للعب، خاصة بالشباب في 5 ولايات هي العاصمة، وهران، قسنطينة، تبسة، عنابة بميزانية تفوق 156 مليار استحوذت على هذه الصفقة شركات خاصة بطرق مشبوهة.

بالنسبة للعاصمة، تم تحديد موقع 5 جويلية و"صافاكس" قصر المعارض لإقامة مساحات اللعب بقيمة فاقت 86 مليارا على أن تفتح أبوابها بداية جوان إلى غاية نهاية سبتمبر، إلا أن المشروع افتتح في 17 جويلية بتأخر شهر ونصف، الا أن صاحب المشروع "أخذ الأجر كله"!! دون حسيب ولا رقيب.

هذه القرى كان المفروض أن تحتوي على مساحات للتسلية و"أدوات" للعب من طوبوفون، تزحلق... قاعات سينما، مسابح.. الا أان ما هو موجود في دفتر الشروط تم الالتفاف عليه بطرق فنية وبتواطؤ من مسؤولين من خلال استيراد شحنات ألعاب من الصين من النوعية الرديئة وكراء اخرى من الجزائر 20 مرة اكثر من سعرها لو تم شراؤها من طرف الدولة.

والأدهى من ذلك، ما تشير إليه الوثائق التي تحصلت عليها الشروق من ان حفل تدشين قرية التسلية بـ5 جويلية تكلف 5 ملايير سنتيم ذهبت في "المحارق"!! لمدة ساعة بمعنى 90 مليون سنتيم للدقيقة الواحدة من المفرقعات..

في هذه القرية، تم الاستعانة بلاعب سابق في الفريق الوطني لكرة اليد، حيث شيّد "48 براكة" باللوح الرديء بكلفة 10 ملايير سنتيم.

كما تم انشاء مساحة للتزحلق من طرف شركة "t fa" هذه الشركة متخصصة في احياء الحفلات وجلب المغنيين بكلفة 12 مليارا، هذه الشركة اكترت "آلات التزحلق" 3eme main في حين كان، يمكن شراؤها من المصدر بـ20 مرة أقل من سعر الكراء.

شركة أخرى في الإشهار والاتصال استحوذت على قاعتين للسينما، واحدة بالصابلات والثانية بملعب التنس بـ5 جويلية بـ10 ملايير سنتيم، رغم ان حقوق بث الأفلام لم يتجاوز مليار سنتيم، إضافة إلى أنه كان من المفروض أن تفتح هاتان القاعتان أبوابهما بداية جوان، إلا أنهما لم تفتحا إلا بعد رمضان، أي نهاية جويلية في خرق واضح لدفتر الشروط.

شركة صاحبتها شابة مهاجرة، حصلت على صفقة "الطوبوفون" و"سينما 9 أبعاد"، توقفت عن العمل بعد تدشينها في اليوم الأول بعد 10ثوان فقط من تشغيلها بحضور وفد وزاري حضر حفل الافتتاح وكانت ذات نوعية رديئة، مستوردة من الصين، الصفقة قدرت بـ37 مليار سنتيم عدا ونقدا.

مهازل قرى الترفيه والتسلية لم تقتصر على العاصمة فقط، وإنما امتدت الفضائح إلى الولايات الأخرى وبنفس الأشخاص وبنفس الطرق المشبوهة، فقد قدرت الصفقة بـ: وهران بـ40 مليارا لمدة 20 يوما بدل شهرين ونصف.

باقي الولايات لم تفتتح بعد، ويتعلق الأمر بالولايات التالية:

عنابة 15 مليار سنتيم

قسنطينة 30 مليار سنتيم

تبسة 10ملايير سنتيم

والمثير في الموضوع أنه في شهر جوان الماضي، وفي اجتماع لمجلس الحكومة تم الترخيص الاستثنائي لتمويل هذه المشاريع، في حين أن أصحاب الشركات المحظوظة والتي منحت الصفقات حصلت على 50٪ من قيمة الصفقات في شهر مارس 2015 أي ما يعادل 156 مليار سنتيم، حتى تستطيع استيراد مستلزمات القرى، بمعني أنها لم تصرف سنتيما واحدا من "مالها الخاص"! ورغم أن الفعاليات لم تنطلق أبدا بالولايات الأخرى، إلا أن الشركات المحظوظة لم تعد الأموال إلى خزينة الدولة.

يذكر أن النتائج الأولى للتحقيق تشير إلى تورط رؤوس كبيرة في مختلف الوزارات، ستجد نفسها في أروقة المحاكم بتهمة تبديد أموال الدولة في عز الأزمة المالية التي تعرفها الجزائر.