حاول الفرنسي بيار كيمنور في أحد أيام شهر ماي 1923 الاعتداء على زوجة شريكه في الأعمال غيوم سيزنيك، إلا أن الزوجة دافعت عن نفسها وضربته بشمعدان على رأسه، فسقط قتيلا، واتهم الزوج بارتكاب الجريمة، لكن الأسرة أخفت الجثة، حتى كشف الابن السر، وحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، فقد أدى العثور على عظام بشرية قديمة في منزل غرب فرنسا في الأيام القليلة الماضية إلى إعادة فتح التحقيق في جريمة ارتكبت قبل قرن من الزمن تقريبا فقبل 95 عاما، اختفى أثر بيار كيمنور المسؤول المحلي في مقاطعة بروتاني غرب فرنسا ومن دون أي دليل قاطع أو اعتراف، أدان القضاء شريكه في الأعمال غيوم سيزنيك، بعد ذلك بعام واحد، أي في العام 1924، بالسجن المؤبد، وقد ألهمت تلك القضية، التي عرفت باسم قضية سيزنيك، صناع السينما والمسرح والموسيقى والكتاب.
شهادة الإبن فتحت القضية من جديد
وفي محاولة لكشف أسرار هذا اللغز القديم، قام دوني لانغلوا المحامي السابق للعائلة، وبرتران فيلان الذي ألف كتابا عن الجريمة، بعمليات حفر في منزل سيزنيك، وقد عثرا بالفعل على قطعة من العظم البشري في قبو للمنزل، بحسب وقال فيلان: "لم نقم بأعمال البحث عبثا، كنا نملك معلومة صلبة، شهادة قيمة" فأعمال البحث هذه جاءت بعدما نشرت في العام 2015 شهادة لأحد أبناء سيزنيك لم يكشف عنها من قبل وكان ذاك الابن في سن الحادية عشرة ويروي الابن أنه سمع أمه تصد عنها شخصا اسمه بيار، ذات يوم من أيام شهر ماي 1923، ثم رأى كيمنور على الأرض ووالدته واقفة أمامه وقال في شهادته: " ما جرى ظل سرا بين العائلة ولم يطلع عليه أحد غيرهم وغير عاملة في منزلهم اسمها أنجيل".
كيف وقعت الجريمة؟
وقال برتران فيلان: "الفرضية التي نعمل عليها هي أن بيار كيمنور حاول الاعتداء" على زوجة سيزنيك "فدافعت عن نفسها وضربته بشمعدان على رأسه" وبحسب دوني لانغلوا، الذي تولى الشؤون القانونية للعائلة بين العامين 1976 و1990، فإن التفسير الذي قدمه الابن هو "الفرضية الأكثر معقولية، والأقل تناقضا مع عناصر القضية" وفي العام 2015، طلب لانغلوا من المدعي العام في مدينة بريست أن يجري تحقيقات في المنزل لإمكانية العثور فيه على جثة وفي حال تطابق تحليل بقايا الجثة مع رواية ابن سيزنيك، فإن السلطات ستجري مراجعة للمحاكمة التي جرت قبل نحو قرن ومنذ العام 1924، قدم 14 طلبا لمراجعة القضية كان آخرها في العام 2006، وقد رفضت جميعها.