إرهاب الطرقات والإدمان على المخدرات والخمور في السوابق العدلية

أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح عن عرض مشروع قانون متعلق بإعادة النظر في الأحكام المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية خلال الأيام المقبلة أمام مجلس الوزراء.

وقال لوح الأحد، خلال عرضه لمشروع القانونين المتعلقين باختصاصات مجلس الدولة وتنظيم السجون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، إن الحكومة صادقت على مشروع قانون متعلق بإعادة النظر في صحيفة السوابق العدلية وسيتم عرضه أواخر شهر ديسمبر الجاري أمام مجلس الوزراء، وبناء عليه سيتم إدخال بعض الجرائم على غرار حوادث المرور والإدمان على المخدرات والكحول في صحيفة السوابق العدلية. بالإضافة إلى تعديلات أخرى سيتم الإعلان عنها قريبا.  

وذكرَ وزير العدل خلال عرضه لمشروع قانون تنظيم السجون بنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية الذي سبق إدراجه ضمن المنظومة القانونية سنة 2015 كبديل للحبس المؤقت، عن طريق حمل الشخص المحكوم عليه سوارا إلكترونيا يهدف إلى السماح بمعرفة تواجده في مكان تحديد الإقامة المبين في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات، حيث يهدف هذا النص إلى إعادة الإدماج الاجتماعي للمستفيد منه، بقضاء عقوبته أو ما تبقى منها خارج المؤسسة العقابية وبالتالي التقليص من حالات العود إلى الإجرام.

ومن أهم ما ينص عليه مشروع القانون، حسب لوح هو توسيع نظام المراقبة الإلكترونية للمحكوم عليهم إلى تكييف هذه العقوبة، حيث يرمي هذا الإجراء المتمثل في حمل المحكوم عليه لسوار الكتروني يسمح بتحديد تواجده بمكان الإقامة المحدد من طرف القاضي إلى تمكين المعني من قضاء عقوبته أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية، وهذا في ظل احترام كرامة الشخص المعني وسلامته وحياته الخاصة عند التنفيذ.

ويشمل الإجراء أيضا الأخذ بعين الاعتبار، لدى تحديد الأوقات والأماكن التي يتضمنها مقرر القاضي، ممارسة المحكوم عليه لنشاط مهني أو متابعته لدراسة أو تكوين أو علاج أو تربص أو ممارسته لوظيفة، كما تتم متابعة ومراقبة تنفيذ هذا الإجراء، الذي يتم تحت إشراف قاضي تطبيق العقوبات، من طرف المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين التي يتعين عليها تبليغ القاضي فورا عن كل خرق لمواقيت الوضع تحت المراقبة القضائية، وترسل له تقارير دورية بهذا الخصوص.