رئيس الإتحاد الألماني: "لم ندفع رشوة لأي عضو بالفيفا لتنظيم مونديال 2006"

وكان نيرسباخ - الذي عمل ضمن اللجنة المنظمة - يرد على تقرير لمجلة دير شبيغل صدر أمس الجمعة زعم انه تم تخصيص أموال لدفعها كرشوة للمساعدة في نيل ألمانيا للبطولة وذلك خلال التصويت الذي جرى عام 2000، وأوضحت المجلة ان من بين من كانوا على علم بأمر الأموال التي دفعت كان رئيس اللجنة المنظمة فرانز بيكنباور ونائبه في ذلك الوقت نيرسباخ وفقا لوثائق داخلية خاصة بالإتحاد الألماني للعبة.

وقال نيرسباخ في تعليقات نشرها موقع الإتحاد الألماني: "يمكنني نفي الأمر مطلقا. يمكنني أن أؤكد انه فيما يخص العرض ومنح حق استضافة كأس العالم 2006 فلم يكن هناك أي ‭'‬مبالغ مخصصة للرشوة‭'‬ بحوزة الإتحاد الألماني أو لجنة العرض أو اللجنة المنظمة فيما بعد"، وبسؤاله عما إذا كان هناك أي صفقة للتصويت مقابل الأموال خلال التصويت الذي أجراه الفيفا في عام 2000 قال نيرسباخ: "لا يوجد بكل تأكيد. يمكنني أن أؤكد هذا لكافة مشجعي كرة القدم. حتى دير شبيغل لم تقدم أي دليل".

ولم يرد بيكنباور على طلبات متكررة من رويترز للتعليق. ولم تتمكن "رويترز" من الوصول لوكيل أعماله اليوم السبت، وفي وقت سابق اليوم السبت رفض فدور رادمان العضو السابق لرئيس اللجنة المنظمة لنهائيات كأس العالم بألمانيا 2006 تلك المزاعم، وقال رادمان لمحطة "سكاي سبورتس نيوز" في ألمانيا: "لم تقم لجنة العرض بتقديم رشوة لأي أحد. أنا مستعد لقول ذلك تحت القسم. لم نشتري أي صوت". ورفض الإتحاد الألماني للعبة أمس تقرير المجلة قائلا إن تحقيقاته الداخلية لم تصل إلى وجود أي مخالفة في عملية منح ألمانيا حق استضافة كأس العالم 2006 وذلك خلال التصويت الذي جرى قبلها بنحو ست سنوات.

ومع ذلك قال الاتحاد الألماني انه ينظر في أمر مدفوعات بقيمة 6.7 مليون أورو من اللجنة المنظمة لكأس العالم 2006 إلى الإتحاد الدولي (الفيفا) بهدف إقامة برنامج ثقافي خلال كأس العالم 2006 وهل تم استخدامها في الأغراض المخصصة لها، وزعمت مجلة "دير شبيغل" أن المدفوعات التي سيحقق الإتحاد الألماني في أمرها تمثل الأموال التي تمت إعادتها لروبرت لويس دريفوس الرئيس التنفيذي الراحل لشركة أديداس بعد أن قدم قرضا للجنة المنظمة لمساعدتها على دفع الرشى المزعومة. وانزلق الفيفا نحو أكبر أزمة خلال تاريخه الممتد منذ 111 عاما عقب اتهام 14 مسؤولا في كرة القدم وشركات تسويق رياضي في الولايات المتحدة في ماي الماضي بالرشوة وغسل الأموال والاحتيال عبر الانترنت فيما يتعلق بأكثر من 150 مليون دولار.