رفع الحظر على مجموعة من السلع المستوردة

قررت الحكومة رفع الحظر بصفة رسمية على مجموعة من السلع المستوردة بداية من جانفي القادم، فيما انتزعت وزارة التجارة الوصاية المباشرة على إعداد قائمة البضائع المعنية ونسب الرسم الإضافي المؤقت الوقائي، والذي سيتراوح ما بين 30 إلى 200 بالمائة حسب تصنيف السلعة وأهميتها بالنسبة للسوق الاستهلاكية.
أفرج الجهاز التنفيذي على المرسوم المحدد لكيفيات إعداد وضبط قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسوم المتعلقة بها، وذلك كخطوة أولى للتمهيد لعودة السلع المستوردة وتحرير أسعارها حسب الرسم الذي سيفرض عليها، وحسب المرسوم الجديد فستتولى مهمة تحديد قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسوم المتعلقة بها، لجنة وزارية مشتركة، يرأسها ممثل الوزير الأول وتتشكل من ممثلي وزارات المالية الضرائب والجمارك والتجارة والصناعة والفلاحة وكذا ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، ويمكن اللجنة أن تشرك أيضا أي ممثل عن أي قطاع وزاري آخر متى كانت مشاركته مفيدة في أشغالها.
ويشير المرسوم التنفيذي إلى أنه عند إعداد مشاريع قوائم البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسوم المتعلقة بها، تأخذ اللجنة بعين الاعتبار التقارير الواردة من الإدارات المعنية، وكذا نتائج أشغال اللجنة الاستشارية المشتركة ما بين القطاعات المكلفة بمتابعة التدابير الوقائية.
المرسوم التنفيذي الذي أكدت مصادر “الشروق” أنه سيكون ساريا بداية من جانفي القادم، يأتي في سياق النصوص التنظيمية المتضمنة كيفية تطبيق، المادة 5 من قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، والتي تؤسس لرسم إضافي مؤقت احترازي يطبق على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك في الجزائر، ويحدد هذا الرسم بنسبة تتراوح ما بين 30 و200 في المائة، بعد أن كان مقترحا في البداية أن يكون عند حدود 60 إلى 200 في المائة، وبررت الحكومة المقترح بضرورة التكيف مع التشريعات والقوانين المعتمدة من قبل المنظمة العالمية للتجارة وحماية الإنتاج الوطني، بعد أن أبدى العديد من الشركاء تحفظاتهم بشأن الإجراءات التقييدية المعتمدة من قبل الجزائر سواء تعلق الأمر بفرض رخص استيراد أو وضع قائمة تضم سلعا ممنوعة من الاستيراد.
وعلّل معدو النص المتضمن الإجراء الجديد، بوجوب وضرورة حماية الاقتصاد الوطني من اختلالات التجارة الخارجية ويتعلق الأمر بالميزان التجاري وميزان المدفوعات اللذين يشهدان عجزا طال أمده، ولم يتمكن الجهاز التنفيذي من إيجاد حلول له، وهو وضع تم تسجيله منذ منتصف سنة 2014، وازدادت حدته السنة الماضية بفعل تراجع أسعار النفط في السوق الدولية واختلال الميزان التجاري ومعه ميزان المدفوعات تحركت معه الحكومة لوقف نزيف العملة الصعبة.
وحسب تبريرات الحكومة، فإنه كان من الضروري فرض هذا الرسم الجديد على ضوء تراجع احتياطات الصرف، التي تراجعت إلى أقل من 89 مليار دولار حسب آخر الأرقام.
الرسم الجديد الذي سيلازم السلع التي يرفع عنها حظر الاستيراد سيصل إلى 200 بالمائة سيشمل حسب مصادرنا، خاصة المواد الكمالية كالشوكلاطة والأجبان وبعض السلع الأخرى التي يعاني الإنتاج المحلي جراءها، ويأتي الإجراء ليؤكد مجددا أن الحكومة مازالت تتخبط ولم تصل إلى وصفة عملية ومجدية لوقف نزيف العملة الصعبة ووقف سيل السلع المستوردة، خاصة بعد أن اضطرت وزارة التجارة بعد أقل من شهرين عن إصدار قائمة الـ900 سلع ممنوعة من الاستيراد إلى مراجعتها وإسقاط 50 منتوجا منها، وقالت يومها أنها تدخل ضمن المواد الأولية لمجموعة من الصناعات الوطنية.