رفع سعر الخبز إلى 12 دينارا أو تغيير النشاط التجاري!

تتجه الاتحادية الوطنية للخبازين، لمطالبة الحكومة بإقرار زيادة في أسعار الخبز العادي ليصل إلى 12 دينارا أو تدعيم المواد الأساسية المستعملة في صناعة الخبز بالشكل الذي يضمن هامش ربح مريح، تفاديا لإفلاس ألاف المخابز، وحذرت من تداعيات الأعباء المالية التي يتكبدها هؤلاء بالإضافة إلى الزيادات المرتقبة المدرجة في قانون المالية لسنة 2018 .

ورمى رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين، يوسف قلفاط، إشكالية مراجعة سعر الخبز وضمان هامش الربح، في مرمى الحكومة ممثلة في وزارة التجارة، وكشف في تصريحات لـ"الشروق" الجمعة، عن اجتماع أعضاء المكتب الوطني للاتحادية، الأحد، لضبط جملة المشاكل التي يتخبط فيها أزيد من 18 ألف مهني، وعلى رأسها تقلص هامش الربح وإفلاس ألاف المخابز، مع التحضير لعقد لقاء وطني يجمع ممثلي الخبازين في 48 ولاية، سيحدد تاريخه ومكانه خلال ذات الاجتماع، فيما ستراسل الاتحادية وزير التجارة محمد بن مرادي، للمطالبة بتنظيم جلسة حوار في أقرب الآجال.
المحافظة على السعر الحالي (10 دينار) وضمان استمرار توفر مادة الخبز بصفة عادية، قرارا يتعدى أصحاب المخابز حسب قلفاط، الذي أكد أن مصالح الوزير بن مرادي بإمكانها تفادي الاختلالات الوشيكة في توفير مادة الخبز إذا ما أخذت بعين الاعتبار الفارق بين التكلفة الحقيقة لصناعة الخبز والمقدرة حسبه بـ9.5 دينار وسعره في المخابز بـ10 دينار، موازاة مع الأعباء المالية التي يتكبدها الخبازون، وهو ما يرجح فرضية إما إقرار زيادة جديدة على سعر الخبز أو تدعيم المواد الأساسية بالشكل الذي يضمن هامش ربح مريح للخباز .
وأضاف المصدر، أنه في حال لم تجد الحكومة حلولا جدية لمشكل هامش الربح، ستبادر الاتحادية باقتراح رفع سعر مادة الخبز من 10 إلى 12 دينارا، مؤكدا استحالة استمرار نشاط المخابز في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية، مشيرا إلى أنه خلال السنة الحالية تم تسجيل تقلص في عدد المخابز من 21 ألف إلى 18 ألف، أي 3 ألاف مخبرة اختفت بين الإفلاس وتغيير النشاط، مضيفا: " إذا لم يتم رفع سعر الخبز أو مراجعة الدعم في المواد الأساسية ما على الخبازين إلا تغيير النشاط التجاري بدل الإفلاس".
وأوضح المتحدث أن الاتحادية ستتجه إلى مناقشة هامش الربح مع مسؤولي القطاع مع دراسة جميع المقترحات التي يتم تقديمها، مواصلا حديثه قائلا "الحكومة تتحمل مسؤولية ضمان هامش الربح وتوفر مادة الخبز" .