زيادات عشوائية في الأسعار تحت شعار "زادوا زدنا"

دقت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك دق ناقوس الخطر، من الزيادات العشوائية في أسعار مختلف المنتوجات، التي لجأ اليها الكثير من التجار والمزايدين والمضاربين عبر مختلف الولايات وبطريقة غير قانونية، مٌتحجِّجين بقرب دخول قانون المالية لعام 2018 حيّز التطبيق بداية شهر جانفي المقبل.

وفي هذا الصّدد، أكد رئيس الجمعية مصطفى زبدي، في اتصال مع "الشروق"، عن إطلاقهم حملة للتحسيس والتحذير من انعكاسات الزيادة العشوائية في أسعار المواد الاستهلاكية، على القدرة الشرائية للمواطن، وحسب قوله "بوادر الزيادات العشوائية بدأت تظهر، قبل دخول السنة الجديدة، وهذا ما نتخوف منه، وجعلنا نطرح مبادرة جمع مليوني توقيع لمناشدة رئيس الجمهورية التدخل وإلغاء الزيادات المرتقبة في أسعار الوقود، التي أقرها مشروع قانون المالية لعام 2018".

ومن المنتجات والخدمات التي ارتفع سعرها عشوائيا، يؤكد مٌحدِّثنا، النقل والذي ارتفعت تسعيرته ببعض القرى والمداشر والخطوط حتى 70 بالمائة، وأيضا مدارس تعليم السياقة والتي قررت إضافة مليون سنتيم مرة واحدة للحصول على رخصة السياقة من صنف ب، إضافة لبعض المنتوجات الاستهلاكية، على غرار منتج الحليب الطازج، والذي ارتفع ثمنه حسب تأكيد زبدي بين 10 و15 دج.

وتتلقى الجمعية الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، العديد من الشكاوى في هذا السياق، ومن مختلف ولايات الوطن.

ويتمنى زبدي، أن تحقق حملتهم المتعلقة بإلغاء الزيادة في سعر الوقود، هدفها جمع توقيع مليوني شخص، وفي حال لم يتحقق هذا الرقم، فيقول المتحدث "نناشد الوزارات المعنية بهذه النشاطات التدخل، ووضع ضوابط وقوانين حتى لا تتأثر القدرة الشرائية للمستهلك، أكثر مما هي متدهورة".  

ومن جهته، أكد رئيس الجمعية الوطنية للحرفيين والتجار، الطاهر بولنوار في اتصال مع "الشروق"، ان جميع الزيادات - ان وجدت - فهي غير قانونية ولا شرعية، وعلى الوزارات المعنية قطاعاتها بالزيادات التدخل وضبط الأمور، وحسب قوله "الزيادات في أسعار النقل، حتى الناقلين غير متفقين عليها، لأن رفع اسعار الوقود ليس بتلك الدرجة الكبيرة التي ستؤثر على خدمة النقل"، وهو الشيء نفسه بالنسبة لمدارس تعليم السياقة، اذا لا يمكن حسب تعبيره، أن يرفع صاحب مدرسة السعر دون الرجوع لباقي المدارس، لأنه بذلك يبعد عنه الزبائن".

وبخصوص الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية واللحوم، فيؤكد محدثنا، ان أسعارها تخضع لقانون العرض والطلب، وهي في تصاعد وانخفاض دوري.