مئات المناصب في التربية شاغرة ودروس متوقفة

 في مناطق نائية غير ولاياتهم الأصلية، مما يفسر شغور مئات المناصب عبر الوطن، وتأخر انطلاق الدروس لحد الآن، فيما شددت على ضرورة تطبيق قرار تفويض الجماعات المحلية بتسيير المطاعم المدرسية بسبب خروقات بعض الأميار الذين ألزموا مديري الابتدائيات بقرار إداري بالعملية، ضاربين عرض الحائط هذا القرار.

عقدت النقابة الوطنية لعمال التربية "أسنتيو"، أول أمس، دورة لمكتبها الوطني، لتقييم الدخول المدرسي، حيث أكدت استمرارها مقاطعة العمل داخل اللجنة الخاصة بمراجعة اختلالات القانون الخاص، رغم أنها ظلت ممثلة فيها منذ تنصيبها وإلى غاية السنة الماضية، تاريخ انسحابها، بسبب "عدم شفافية ووضوح" خارطة طريق عمل اللجنة لإنهاء التعديلات واعتمادها، تضيف، على ربح الوقت فقط دون أي تقدّم ملموس.

وشددت النقابة، حسب المكلف بالإعلام، يحياوي قويدر، على تطبيق المرسوم 266/14 المتضمن إعادة تصنيف حملة شهادة الليسانس التي تعني قطاع التربية الطور الابتدائي في قطاع التربية، المصنفين في السلم 11 والمشرفين التربويين، حملة دبلوم الدراسات الجامعية التطبيقية المصنفين في السلم 10.

وعبّر محدثنا، من جهة أخرى، عن امتعاض تنظيمه من الظروف التي ميّزت الدخول المدرسي هذا العام في كل جوانبه، سواء من ناحية التجهيز أو التأطير أو التسيير،  عكس تصريحات وتطمينات وزيرة التربية خلال لقاءاتها بشركائها الاجتماعيين. مشددا على رفض "أسنتيو" التغييرات التي مست المناهج والبرامج المدرسية، خاصة ما تعلّق بمناهج الجيل الثاني دون تحضير جاد ومسؤول مسبق، يضيف، في ظل غياب الوسائل الضرورية لمرافقة نجاح تطبيق البرامج مثلما هو معمول به.

وانتقدت النقابة الغياب الكلي لطب العمل في الميدان، رغم وجود هياكل في بعض الولايات بقيت "جسد دون روح" يقول يحياوي، مما زاد في تعقيد عقد وضعية الكثير من موظفي القطاع، حسبه، "وأصبحوا كرة يتقاذفها "الكناص" ووزارة التربية بسبب الأمراض المهنية المعقدة..".

وأكد التنظيم تمسّكه بكل قرارات التكتل النقابي في نقاطها الثلاث، المتمثلة في القدرة الشرائية وقانون التقاعد ومشروع قانون العمل الذي "نرفضه جملة وتفصيلا..".

وطالبت "أسنتيو" وزارة التربية، التدخل المستعجل لإيجاد حل للوضعية "الكارثية" التي يعاني منها أساتذة الاحتياط المعينين من القائمة الاحتياطية الوطنية خارج ولاياتهم الأصلية، خاصة  النساء كونهن يمثّلن الأغلبية، حيث تم تعيينهن في ولايات بعيدة عن ولاياتهن وفي بمناطق نائية في الولايات المستقبلة، "دون توفير أدنى الوسائل من الإقامة إلى الإطعام، مما تسبّب في بقاء مئات المناصب شاغرة إلى حد الساعة، إذ يصعب إحصاءها بسبب عدم تخلي هؤلاء بصفة واضحة عن مناصبهم، حيث يقومون بإجراءات التنصيب ثم المغادرة، مما يعرقل عملية التعويض مرة أخرى من القائمة الاحتياطية وبالتالي ضياع الدروس..".

ورغم أن الوزارة تخلت عن تسيير المطاعم المدرسية، بناء على قانون 2016 إلى الجماعات المحلية سيما البلديات، إلا أن العديد من الأميار قاموا بإلزام مديري الابتدائيات بتسيير المطعم بقرار ممضى منهم، وهو أمر مخالف للقانون، حسبه، لأنهم لا يملكون سلطة التعيين.