إجراءات احترازية لقطع الطريق على "مافيا العقار" بالعاصمة والولايات الكبرى

قررت الحكومة تحويل غالبية الأوعية العقارية المسترجعة من عمليات الترحيل في الولايات الكبرى إلى الوكالة الوطنية لدعم السكن وتطويره "عدل" والشركة الوطنية للترقية العقارية، بغية تسريع انطلاق المشاريع المسطرة للقضاء على أزمة السكن قبل 2018، تجنبا لأي محاولة للاستحواذ عليها من قبل من يوصفون بـ "مافيا العقار".

وكان والي العاصمة راسل مصالح أملاك الدولة مؤخرا يستفسرها عن الوضعية القانونية للعديد من العقارات التي تضم أحياء قصديرية وهشة مدرجة ضمن برنامج إعادة الإسكان، قصد افتكاكها مباشرة بعد إتمام عمليات الترحيل لبرمجة مشاريع ذات منفعة عمومية على غرار مشاريع سكنية وشبكة مواصلات ومرافق صحية، قبل أن تستحوذ عليها بزناسية العقار من رجال أعمال ومرقين عقاريين الذين استنزفوا الآلاف من الهكتارات في السنوات الأخيرة لتجسيد بنايات ترقوية ومراكز مال وأعمال. 

واسترجعت الولاية منذ بداية عملية الترحيل التي مست عدة بلديات بالعاصمة قرابة 100 هكتار عقب ترحيل قرابة 10 آلاف عائلة، منذ شهر جوان الماضي، حيث تتوقع الولاية استرجاع أكثر من 500 هكتار بعد إتمام البرنامج الذي يضم زهاء 72   ألف عائلة تقطن الأحياء القصديرية والهشة.

وتـأتي خطوة الحكومة- حسب مصادر متطابقة- كرد احترازي على تحرك رجال أعمال ومرقين عقاريين للظفر بأوعية عقارية بمختلف المناطق الاستراتيجية على غرار بلدية باش جراح وجسر قسنطينة التي تضم أكبر عدد من الأحياء القصديرية بحظيرة تتجاوز 12 ألف بيت قصديري، فيما بلغ الصراع على الأوعية العقارية ببعض البلديات الراقية وكذا القريبة من قلب العاصمة أوجه للظفر بهكتارات في كل من بلديات الأبيار وبوزريعة وبني مسوس.

في سياق متصل، تسارع الولاية إلى تحرير الأوعية العقارية وتسييجها بعد إخلائها تماما قصد الانطلاق في تجسيد المشاريع خاصة السكنية منها، لا سيما وأنها ستحتضن أكثر من 145 ألف مسكن ضمن صيغتي الترقوي العمومي و"عدل"، تنفيذا لتعليمات الوزير الأول، عبد المالك سلال، في لقائه الأخير بالسلطات المحلية، حيث بدأ مشكل العقار بالعاصمة يجد طريقه إلى الحل عقب عمليات الترحيل الأخيرة.

مواقع جديدة لتجسيد برنامج 230 ألف مسكن "عدل"

وظفرت وكالة "عدل" والشركة الوطنية للترقية العقارية مؤخرا بأزيد من 50 هكتارا جديدا لتجسيد برامج سكنية في كل من صيغتي البيع بالإيجار والترقوي العمومي، في كل من بلديات الرغاية وهراوة والرويبة وبرج البحري وبرج الكيفان التي تم القضاء على كل مواقع الشاليهات بها، وهو نفس الشيء ببلديات المعالمة والمدينة الجديدة سيدي عبد الله التي ستحتضن 10 آلاف وحدة سكنية. وفي بلدية بوروبة بالدائرة الإدارية للحراش مكنت عملية ترحيل قرابة 600 عائلة بها من استرجاع قرابة 3 هكتارات خصصت لإنجاز سكنات ترقوية عمومية.

  وسيحتضن حي دفوس قرابة 700 وحدة سكنية في كلتا الصيغتين، موزعتين عبر موقعين، بعدما تم ترحيل 22 عائلة كدفعة أولى جوان الماضي، وتبعتها عملية ترحيل 331 عائلة الأسبوع الماضي. وبحي مولين في الدويرة تم استرجاع 1.5 هكتار لفائدة سكنات "عدل" بعد ترحيل 109 عائلة.

نفس الأمر ينطبق على بلدية بئر توتة التي تم تحويل العقارات المسترجعة بها إلى بناء مشاريع سكنية جديدة. وتضاف هذه العقارات إلى 600 هكتار التي تم تخصيصها للمشاريع سالفة الذكر والموزعة على الأقطاب الحضرية الجديدة الثلاثة على غرار القطب الشرقي الذي يضم الكاليتوس وبراقي، فضلا عن القطب الجنوبي الذي يضم مواقع بجنان سفاري في بئر خادم وعين المالحة بجسر قسنطينة، في حين سجلت مشاريع أخرى في القطب الغربي الموزع عبر بلديات خرايسية ودويرة وبابا حسن.

مساعي الحكومة للقضاء على أزمة العقار بالمدن الكبرى دفعت الولاة إلى تخصيص أوعية عقارية جديدة على أنقاض "البرارك"، مثلما كانت عليه الحال في ولاية عنابة التي استرجعت مساحات معتبرة بعد ترحيل قاطني القصدير في بلدية البوني ومنطقتي بوخضرة وبوزعرورة، فيما سمحت عملية الترحيل بولاية وهران التي مست أحياء الدرب والحمري وبلانتير ببلديتي وادي تليلات وقديل باسترجاع عدد من الهكتارات وتسليمها إلى وكالة "عدل" لتجسيد مشاريعها.