استحداث 25 ألف وظيفة للبطالين في مصانع الجيش

تعتزم وزارة الدفاع الوطني توفير 25 ألف منصب شغل من خلال إطلاق عدة مشاريع "الشراكة" مع مؤسسات عمومية واقتصادية وطنية وأجنبية في مجال الصناعات العسكرية، كما أبرمت عقود شراكة تمتد إلى 30 سنة القادمة من شأنها خلق اندماج صناعي حقيقي يسمح بتعزيز القاعدة الصناعية في البلاد.

وفي هذا السياق، أكد اللواء رشيد شواقي، مدير الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني أنه طبقا لتوجيهات القيادة العليا فإن الجيش الوطني الشعبي يهدف إلى إنشاء أرضيات وقواعد تكنولوجية على مستوى المواقع الصناعية، حيث تتميز هذه القواعد التكنولوجية بميزاتها الخاصة من أهمها أنها ستكون مصدرا للإنتاج المزدوج الذي يحاول التوفيق بين متطلبات الدفاع من جهة، واحتياجات السوق الوطنية من جهة أخرى، وعلى هذا الأساس يضيف اللواء شواقي اعتمدنا على قاعدة "الشراكة" بين مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي تجاري والواقعة تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني مع مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري والواقعة تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني مع مؤسسات عمومية اقتصادية وطنية وأجنبية. 

وأضاف المسؤول الأول عن الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، أن عقود "الشراكة" هذه تعود بفائدة أخرى والمتمثلة في تشجيع المناولة، إذ أنه صحيح، على مستوى المصانع المحلية تقوم بالتجميع والتركيب وقليل من التصنيع، لكن هناك عملا كبيرا يتم القيام به خارج المصنع ولهذا الغرض "سنقوم بإرساء شراكة من أجل إقتناء وشراء اللواحق والمكونات التي سيتم تركيبها على مستوى المصنع". 

وبخصوص الهدف المرتقب من هذه الشراكة، قال ذات المسؤول "أننا نهدف من خلال الشراكة التي تم تفعيلها إلى خلق ما لا يقل عن 5000 منصب شغل كمرحلة أولى، ونرتقب بعد إطلاق التعامل بمبدأ المناولة، ومن خلال الشركات السبع التي تم إنشاؤها في الجزائر على شكل شراكة ذات رؤوس أموال مختلطة، خلق 25000 منصب شغل مباشر، وهذا ما يعد بالنسبة لنا أحد الرهانات التي نسعى للنجاح في تحقيقها بالاعتماد على العمل حسب معايير الجودة والتكنولوجيا وتسجيل دخولنا بقوة في دائرة التوزيع والتموين لمختلف المصانع التي تحمل العلامة التجارية التابعة لشركائنا التكنولوجيين، الأمر الذي سيسمح لنا بدون شك، أن نكون طرفا في شبكة الممولين لجميع المصانع التابعة لشركائنا التكنولوجيين وتسجيل دخولنا بقوة في دائرة التوزيع والتموين لمختلف المصانع التي تحمل العلامة التجارية التابعة لشركائنا". 

وفي مجال تطوير الصناعة الميكانيكية الوطنية، أوضح اللواء رشيد شواقي في حوار مطول لمجلة "الجيش"، أنه تم إبرام عقود شراكة تمتد إلى 30 سنة قادمة، تحمل العديد من المشاريع الطموحة والهامة، كونها ستسمح بخلق إندماج صناعي حقيقي بصدد تعزيز القاعدة الصناعية في البلاد.

وأضاف اللواء شواقي أن "مديرية الصناعات العسكرية قوة إقتراح، حيث هناك العديد من الشراكات التي هي اليوم محل مفاوضات، وطبقا لتوجيهات الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي فإننا نعمل على تلبية متطلبات الدفاع، إلى جانب التركيز على الصناعات المزدوجة والتي تتوزع، بصفة متوازنة وعادلة، عبر كامل التراب الوطني".