البنوك تتخلى عن سؤال "من أين لك هذا؟"

أمر وزير المالية حاجي بابا عمي، المؤسسات المالية والبنوك بالتخلي عن مساءلة المودعين لأموالهم ضمن إجراءات الامتثال الجبائي الايرادي، وإسقاط قاعدة من "أين لك هذا" على خلفية أن الأموال المودعة لدى البنوك من طرف كل شخص طبيعي تتجاوز القيم المحددة تخضع لخصم جزافي عند معدل نسبته 7 بالمائة من الأموال المودعة.

وجه وزير المالية حاجي بابا عمي تعليمات إلى مسؤولي مختلف البنوك والمؤسسات المالية، يأمرهم بالتخلي عن مساءلة المودعين عن مصدر أموالهم ضمن الإجراء الذي أقرته المادة 43 من قانون المالية التكميلي للسنة الماضية، وانتقد سلوكات موظفي الشبابيك، وحملهم بطريقة غير مباشرة مسؤولية عدم نجاعة الإجراء الذي أقرته الحكومة خصيصا لاستقطاب أموال السوق الموازية، والتي قدرها الوزير الأول شخصيا بـ3 آلاف مليار دينار، كما يستهدف الإجراء معالجة الوضعية الجبائية لأصحاب هذه الأموال، وجعلهم في منآى من إعادة التقييم أو المنازعات في مقابل إدراجهم في المجال الإقتصادي النظامي .     

بعد أسبوعين من تفويضه مهمة تسيير شؤون وزارة المالية، فضل حاجي بابا عمي إطلاق برنامج لإنعاش الإجراء الذي أوجدته الحكومة لاستقطاب أموال السوق الموازية من خلال ما أطلقت عليه الامتثال الإيرادي للحالة الجبائية، حيث انتفض ضد "بيروقراطية" البنوك في هذا الشق وأمر بعدم مساءلة المودعين عن مصادر أموالهم، على خلفية أن الإيداع يترتب عليه إخضاع للخصم الجزافي عند نسبة 7 بالمائة الأمر الذي يحرره من أي التزام اتجاه الضرائب   .

تحرك الوزير لإنعاش الإجراء ومحاولة إنقاذه من الفشل جاءت إثر تقرير حمل أعوان الشبابيك في البنوك مسؤولية فشل الإجراء في تحقيق الأهداف التي وجد لأجلها،ذلك لأن هؤلاء يطالبون بوثيقة تبين مصدر الأموال بمجرد ما تتجاوز الـ200 مليون سنتيم كإجراء تنسيقي مع مصالح الضرائب لمكافحة التهرب الضريبي.     

ومعلوم أن برنامج الامتثال الإيرادي للحالة الجبائية الذي حددت له الحكومة أجالا وجعلتها تمتد إلى نهاية السنة الجارية هو آلية مصممة لتسهيل تسوية الوضعية الجبائية للمكلف بالضريبة فيما يتعلق بالأموال وغيرها من الأصول التي لم يسبق التصريح بها أو التصريح لم يتم تحريره بطريقة صحيحة شريطة أن تكون من مصادر مشروعة وقانونية.

هذه الألية المعتمدة في عدد من الدول يرجى منها في الغالب زيادة الإيرادات الجبائية وتحفيز التصريح والالتزام الجبائي أو تسهيل إعادة إدخال الأصول لخدمة السياسة الاقتصادية وعلى وجه الخصوص عندما تكون البلاد تمر بأزمة، وهو حال الجزائر التي لجأت إلى الإجراء لتحقيق جميع الأهداف المذكورة في أعقاب تراجع مداخيل النفط بسبب انهيار الأسعار في السوق الدولية منتصف سنة 2014 .

وزير المالية الجديد بحسب مصادر "الشروق" بمبنى الوزارة، يبدو متحمسا لإنجاح الإجراء، وإعادة بعث الروح فيه بعد أن حبس القرض السندي أنفاسه، وجعل جميع الأصوات تتعالى خدمة لإنجاح هذا الأخير كخيار بديل للإستدانة الخارجية، رغم أن إجراء الامتثال الجبائي الإيرادي، يشكل سندا قويا لاستقطاب أموال المتهربين من دفع الضريبة والتي تبقى تغذي السوق الموازية خارج النظام الرقابي.