الشروع رسميا في الحكم بالسوار الإلكتروني على المتهمين

شرع قضاة الحكم عبر محاكم الوطن، الأحد، رسميا، وتنفيذا للتعليمة الكتابية التي وجهها الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام الخميس في العمل بنظام وضع المسجونين تحت المراقبة الإلكترونية، مما يسمح من تخفيف الضغط على المؤسسات العقابية وتقليل نسبة المسجونين.

النظام الجديد الذي تضمنه قانون السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، يستوجب على الشخص المحكوم عليه حمل سوار إلكتروني يسمح بمعرفة وجوده في مكان تحديد الإقامة المبين في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات.

وينص القانون على أن القاضي يمكنه تطبيق العقوبات تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه شخصيا أو عن طريق محاميه، وأن يقرر تنفيذ العقوبة تحت نظام المراقبة الإلكترونية في حالة الإدانة بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات أو في حالة ما إذا كانت العقوبة المتبقية لا تتجاوز هذه المدة، وفي حالة ما إذا كان المحكوم عليه قاصرا فإنه لا يمكن اتخاذ مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، إلا بموافقة المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان قاصرا، كما يجب احترام كرامة الشخص المعني وسلامته وحياته الخاصة عند تنفيذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.

ومن شروط الاستفادة من نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية أن يكون الحكم نهائيا، وأن يثبت المعني مقر سكن أو إقامة ثابتا، وألا يضر حمل السوار الإلكتروني بصحة المعني، وأن يسدد المعني مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه، كما تسعى وزارة العدل من خلال هذا القانون لضمان حرية أكبر للأشخاص المتهمين في قضايا جزائية، إضافة إلى دعم قرينة البراءة التي ينص عليها الدستور الجزائري.

وفي هذا السياق، أكد عبد الكريم جادي، ممثل وزارة العدل، أن الإجراء يهدف إلى تسهيل عملية الرقابة البعدية، مؤكدا أن السوار بحكم خصائصه المتعددة يمكنه أن يسمح لحامله بالضغط عليه لتنبيه الجهات المراقبة قصد التكفل به عند حلول القوة القاهرة، مشيرا إلى أن الجزائر ستكون بعد العمل بنظام السوار الإلكتروني من الدول القليلة في العالم التي تعمل بهذا النظام الذي يتطلب تقنيات عالية وإمكانات علمية متطورة، مضيفا أن وزارة العدل استطاعت بكل ما تملكه من خبرة في مجال العصرنة من التحكم في هذه التجهيزات المعقدة.

من جهته، قال المدير العام للعصرنة لدى وزارة العدل عبد الحكيم عكا في تصريحات سابقة أن التطبيقات الخاصة بالسوار الإلكتروني تسمح بتتبع  بكل دقة  خطوات الشخص المتابع في قضية ما مهما كان المكان الذي يوجد فيه وحتى وإن كان على متن سيارة، لافتا أن هذه التطبيقات من صنع كفاءات جزائرية.