المقتصدون يقررون مقاطعة بيع الكتاب المدرسي

قررت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، شن إضراب وطني يومي 2 و3 أكتوبر المقبل، مع مقاطعة عملية بيع الكتاب المدرسي على مستوى المؤسسات التربوية، تنديدا بتماطل وزارة التربية الوطنية في تسوية ملفاتهم "العالقة" منذ عدة سنوات واحتجاجا على إسناد عملية بيع الكتب المدرسية للمكتبات الخاصة بمنحها هامش ربح قدر بـ15 بالمائة.

 ووجه موظفو المصالح الاقتصادية انتقادات إلى القائمين على وزارة التربية الوطنية، خاصة عقب اتخاذها قرار إسناد عملية بيع الكتب المدرسية للمكتبات الخاصة بمقابل مادي، في حين أن المهمة كان يقوم بها المقتصدون من دون حصولهم على أي منحة، واصفين الإجراء "بالمجحف" في حقهم، خاصة أن هذه الفئة هي من تتحمل المسؤولية المدنية والجزائية من دون أدنى مقابل. كما قرر المقتصدون مقاطعة عملية بيع الكتب على مستوى المؤسسات التربوية.   

 ودعت اللجنة الوطنية إلى إصدار "رخصة استثنائية"، لمعالجة قضية المساعدين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية الآيلين للزوال وترقيتهم إلى رتبة نائب مقتصد قبل نهاية 2017  وترقية نواب المقتصدين المكلفين بالتسيير بتثمين خبرتهم في التسيير (5 سنوات) وكذا حاملي الشهادات العلمية منهم إلى رتبة مقتصد.

وفيما يتعلق بعملية تسديد المنحة المدرسية المقدرة بـ 3000 دينار، جددت اللجنة مطالبة الوزارة الوصية بأهمية تنفيذ وعودها بإيجاد صيغة أخرى لتسديدها تحفظ كرامة أولياء التلاميذ وتبعد المؤسسات التربوية عن العملية، في وقت كانت وزيرة التربية الوطنية قد تعهدت بتغيير طريقة التسديد بدءا من الموسم الدراسي الجاري.