تحمّلنا أخطاء الشركات الصينية كثيرا وعليها تحمّل مسؤولياتها

وجّه، أمس الأول، وزير الأشغال العمومية انتقادات لاذعة للشركة الصينية المكلفة بإنجاز مشروع شطر الطريق الرابط بين ميناء غزوات والطريق السيار شرق غرب، لدى معاينته لأهم المشاريع بقطاع الأشغال العمومية بتلمسان.

وأشار الوزير، لدى استماعه للشروحات الموجهة من قبل ممثلة الشركة الصينية إلى ضرورة الجدية في العمل، قائلا في هذا الشأن "لقد سبق لنا وأن عانينا من صعوبات مع الشركاء الصينيين"، في إشارة ضمنية لما عرفه "مشروع القرن" الطريق السيار من انهيارات وانزلاقات، شكلت العديد من العراقيل حالت دون الحد من الفضائح المتتالية التي عرفها هذا المشروع بعد انتقال الفضائح من جانبها التسييري إلى جانبها التقني، وكل ما له علاقة بالصيانة.  

قاضي الذي شدّد من لهجته أمام ممثلي الشركة الصينية، أكد على ضرورة احترام دفتر الشروط لعدم الوقوع في أخطاء تقنية، خاصة ما تعلق منها باختيار نوعية الأرضية والتربة التي تنجز عليها مشاريع البنى التحتية والتي تأتي في مقدمتها المشاريع الكبرى، ممثلة في الطرقات والأنفاق والمقاطع، كاشفا عن جدوى الإسراع في وتيرة الإنجاز بالاعتماد على نظام المداومة 24 سا على 24 سا بعدما أصبح التأخر في إنجاز المشاريع سيمة تتميز بها الشركات المكلفة بالإنجاز، وقد كان لوزير الأشغال العمومية زيارة معاينة للعديد من المحطات كما هو الشأن مع مناءي هنين وسيدي يوشع. 

 وفي زيارته التفقدية التي قادته إلى معسكر أمس، أكد قاضي بأن الدولة تتكفل بتعويض المواطنين الذين تنزع منهم ممتلكاتهم لفائدة مشاريع الطرقات، على أن يتم تعويضهم وفقا للقانون وفي حالات الاعتراض يمكن للمواطن التوجه للعدالة التي تفصل وفقا للإجراء السليم. كما أشار إلى أن مسألة تحديد سعر استغلال الطريق السيار شرق غرب لن تكون قريبا، اعتبارا من أن المشروع لم يستلم بعد وأن المرافق الخدماتية لم تنصب بعد حتى يتم على أساسها تحديد سعر الكيلومتر الواحد، مضيفا بأن المطلوب من المواطن ليس تعويض الدولة عن أشغال إنجاز الطريق السيار، وإنما تغطية تكاليف الصيانة الدورية فقط.

ولم يمرر الوزير زيارته لمعسكر ليتحدث عن مشاريع ضخمة هي قيد الدراسة منها على وجه الخصوص طريق الهضاب العليا والطرق السيارة التي تربط بعض الولايات بالموانئ والطريق السيار.