تصفية حسابات وراء جرائم قتل الجزائريين بفرنسا

قال مصدر مسؤول بالقنصلية الجزائرية بمرسيليا، إن السبب وراء حالات القتل التي طالت جزائريين في عدد من المدن الفرنسية، سببها "تصفية حسابات"، وضحية أخرى يخص ملفها الحق العام اغتيلت في أفريل 2017.

وأفاد المصدر في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، بعدم صحة وجود 10 ضحايا جزائريين وبأن هذا العدد يضم أيضا ضحية تونسيا وضحيتين فرنسيين"، موضحا أن التحقيقات حول هذه الاغتيالات "لا تزال جارية".

ويُعدُّ هذا أول تعليق رسمي على حوادث القتل "الغامضة" التي حصدت أرواح الجزائريين في الشهرين الماضيين، وكلهم من مدينة خنشلة، وتمت بحسب مصادر إعلامية بـ"طريقة احترافية"، لم يترك فيها الجاني أثرا للوصول إليه إلى حد الساعة، وأدخلت تلك الجرائم الرعب لدى الجالية الجزائرية الموجودة بكثرة في مدينة مرسيليا بالجنوب الفرنسي.

ذات المصدر، أكد "عدم صحة وجود 10 ضحايا جزائريين وأن هذا العدد يضم أيضا ضحية تونسيا وضحيتين فرنسيين"، موضحا أن التحقيقات حول هذه الاغتيالات "لا تزال جارية".

وفي وقت سابق، قال سفير الجزائر بفرنسا، عبد القادر مسدوة، في تصريح مكتوب إلى "الشروق": "إن السفارة الجزائرية في فرنسا والقنصلية العامة بمرسيليا تتابعان مجريات هذه الاغتيالات الشنيعة، ونحن في اتصال يومي ومباشر مع السلطات المحلية في انتظار نتائج التحقيقات والتحريات من قبل المصالح الأمنية والقضائية الفرنسية، التقينا بمسؤولي المدينة ووعدونا بتزويدنا بمعلومات حالما تصلهم مستقبلا".

وبداية السنة، أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن فتح تحقيق في ظروف مقتل الرعايا الجزائريين في مدينة مرسيليا الفرنسية مؤخرا، وقال إن "القضاء الجزائري من صلاحيته فتح تحقيقات في كل الوقائع التي تحدث خارج الوطن ويكون ضحاياها جزائريون وذلك بموجب المادة 588 من تعديل قانون الإجراءات الجزائية سنة 2015".

في سياق آخر، قامت السلطات القنصلية الجزائرية بمرسيليا بزيارة العديد من المساجين الجزائريين بأربعة سجون في منطقة مرسيليا للاطلاع على حالتهم قصد تسوية وضعيتهم.

وصرَّح القنصل العام بوجمعة رويبح، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية: "قمنا خلال شهر يناير بزيارات إلى العديد من المساجين الجزائريين المحتجزين بسجني إيكس ليانز وبوماط (مرسيليا) ومركزي الاحتجاز صالون دوبروفانس وطراسكون للاطلاع على حالتهم ومعرفة شكاويهم".

وأوضح رويبح أن "العدد الإجمالي للجزائريين المسجونين بسبب مختلف الجنح يقدر بـ375 سجين منهم 165 امرأة وقد أحصت القنصلية العامة نحو ستين مريضا من بينهم"، مضيفا أنه "تم خلال هذه الزيارات تسوية وضعية العديد منهم، أغلبهم لا يملكون وثائق إدارية، من الناحية الإدارية وبوشرت إجراءات تسليم جوازات السفر التي طالبت بها السلطات القضائية الفرنسية".

وتابع رويبح قائلا: "لقد استمعنا إليهم وسجلنا شكاويهم لاسيما منها ما تعلق بالتدخل لدى السلطات القضائية لتسريع النطق بالأحكام ضدهم أو إطلاق سراحهم في بعض الحالات بشروط"، مشيرا إلى أن أحد المحتجزين كان سيُرحَّل إلى تونس رغم أنه جزائري.

من جهة أخرى، وفي إطار التكفل بأفراد الجالية الجزائرية بالخارج، قام القنصل العام بزيارة جزائريين بمراكز العجزة التي تحصي العشرات منهم دون وثائق.