تنامي الجرائم يُعيد تنفيذ الإعدام إلى الواجهة!

عاد الجدل حول تطبيق عقوبة الإعدام في الجزائر إلى الواجهة مجددا، وبدا ذلك من خلال النقاش "المحتدم" الذي شهده الملتقى الدولي المنظم بمجلس قضاء بومرادس، وانقسم الحضور من محامين، قضاة، نقباء جهويين من عدة ولايات ووفود من دول أجنبية، بين مؤيد قرار العودة إلى العقوبة، في ظل تنامي الجرائم، وبين متريث بداعي حساسية الموضوع.

وقال نقيب المحامين لمنطقة بومرداس، عضو الهيئة الرئاسية للاتحاد الدولي للمحامين أحمد بن عنتر، في مداخلته، إن الموضوع اختير من منطلق أن النقاش ما يزال مفتوحا ومحتدما حول تنفيذ عقوبة الإعدام بالاستناد إلى المواقف المتباينة لرجالات الفكر والسياسة والقانون في كل مجتمع ويتطور النقاش استنادا إلى تطور المنظومة القانونية لكل دولة.

وذكر المتحدث أن الدعوات لسن عقوبات الإعدام وتطبيقها بالصرامة المطلوبة تتعالى كلما طفت على السطح جرائم خطيرة كوسيلة ردع، ما يجعل التعاطي الموضوعي مع المسألة لا يتنافى مع منطق إلغاء العقوبة تجاوبا مع المتطلبات السياسية والقانونية لكل وطن.

وأوضح الأستاذ أحمد بن عنتر، أن النقاش احتدم أكثر بعد ظهور بعض الجرائم على غرار اختطاف الأطفال، حيث أصبح المجتمع المدني ينادي بضرورة تفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام المنصوصة في قانون العقوبات والمجمدة بعدما صادقت الجزائر على توصية صادرة عن الأمم المتحدة سنة 2007 .

بالمقابل، قال رئيس اتحاد منظمات المحامين بالجزائر، أحمد ساعي، إن إلغاء هذه العقوبة التي توقف تنفيذها منذ 30 سنة يجري تدريجيا في العديد من الجنايات ولكن قانون العقوبات ما يزال ينص عليها في الجرائم الخطيرة وإلغائها نهائيا يتطلب نضجا فكريا وتقبلا مع كل مكونات المجتمع .

في حين أكد عبد الفتاح مورو، نائب رئيس جمعية نواب الشعب التونسي، أهمية العمل على نشر الوعي العام بالمجتمع بمقتضى كل جريمة وهو ما يعني برأيه اللجوء للإعدام كعقوبة "للجريمة الأكبر".

أما الأستاذ عمر أودرا، نقيب هيئة المحامين للدار البيضاء بالمملكة المغربية سابقا، فاعتبر من جهته، عقوبة الإعدام "إشكالا شائكا يشغل بال الرأي العام المغربي مثلما هو حاصل بالجزائر بين الإبقاء والإلغاء"، وتساءل بالمقابل عن مدى الحاجة إلى الحكم بهذه العقوبة من دون تنفيذها أو إلغائها أو الحكم بها وتنفيذها، وأضاف الأستاذ مؤكدا بعدم تفعيل عقوبة الإعدام بالمغرب، وقال "على الأقل نتفق في هذا الموقف مع الجزائر".

من جهته، دعا ممثل وزير العدل حافظ لخضاري محمد، إلى ضرورة مناقشة هذا الموضوع بكل موضوعية للتوصل إلى توافق بعيدا عن المواقف الذاتية والمتحيزة التي كثيرا ما تكتنف هذه المسألة عندما يتم إثارتها في ظروف متوترة كرد فعل عقب ارتكاب جرائم بشعة.  

وقال ممثل وزارة العدل إن مسألة عقوبة الإعدام لا يمكن اختصارها في بعض المواد القانونية لأنها ذات أبعاد اجتماعية وسياسية وثقافية، وأي خطوة حاسمة في هذا الموضوع تحتاج إلى تهيئة الأسباب والظروف التي تسمح بتحقيق أي تقدم بشأنها.