حركة تحويلات واسعة لضبّاط وأعوان الشرطة

أبرقت أمس، المديرية العامة للأمن الوطني، إلى مديرية أمن وحدات الجمهورية قائمة تضمنت تفاصيل حركة التحويلات في صفوف ضباط وأعوان الأمن، وذلك في سياق تطبيق أحد القرارات الـ17 التي أفضى إليها المجلس الوزاري المشترك الذي ترأسه الوزير الأول عبد المالك سلال، الأحد الماضي، المتعلق بتحسين الظروف المهنية والاجتماعية لأعوان الشرطة.

وحسب مصادر الشروق، فإن اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني أعطى أمس، موافقته ووقع بصفة رسمية على حركة واسعة في صفوف ضباط وأعوان وحدات أمن الجمهورية، وذلك استجابة بحسب مصادرنا إلى طلب تقريب الأعوان ومستخدمي هذه الوحدات إلى مقرات إقامتهم، وهو أحد المطالب التي شكلت العريضة المطلبية التي رفعها أعوان الشرطة المحتجين نهاية الأسبوع الماضي. 

ويبدو من طريقة تعاطي المديرية العامة للأمن الوطني مع طلبات التحويلات التي شكلت مضمون مراسلة رسمية طالبت فيها هذه الأخيرة من مديرية وحدات أمن الجمهورية قائمة رغبات التحويلات، أن مصالح اللواء عبد الغني هامل التزمت في تطبيقها لقرارات المجلس الوزاري المشترك الطابع الاستعجالي، ولم تتماطل في اعتماد مختلف الإجراءات التحفيزية لكافة موظفي الأمن على اختلاف رتبهم وسلمهم الوظيفي، خاصة وأن مصادرنا أكدت أن مراسلة المديرية العامة للأمن التي تضمنت طلب قائمة رغبات التحويل وصلت المصالح المعنية منذ ثلاثة أيام فقط. 

كما تحرص المديرية العامة للأمن الوطني على إطلاع مختلف المديريات والمصالح بتفاصيل وكيفية تطبيق القرارات الأخيرة بصفة يومية وساعة بساعة، سواء تعلق الأمر بكيفية تطبيق النظام التعويضي في شقه الجديد المتعلق بمراجعة نسبة احتساب منحة المنطقة والتي ستشكل مستقبلا بقيمتها الجديدة أحد عوامل التحفيز أو الزيادة التي سيعرفها الأجر القاعدي للأعوان والتي ستكون مابين 4 ألاف و5 ألاف دينار بحسب الانتساب، هذا الحرص في التعامل مع القرارات التحفيزية للشرطة، يؤكد بحسب المتابعين للملف إرادة القائمين على التطبيق في تفويت أي فرصة على الراغبين في الاستثمار في مطالب مستخدمي السلك. 

وأكدت مصادرنا أن قرارات التحويلات التي وصلت وحدات أمن الجمهورية في ساعة متأخرة يوم أمس وستكون سارية المفعول بداية من اليوم لا تحمل أي طابع عقابي أو ردعي، وإنما تشكل استجابة لأحد المطالب الـ17 حيث أعطى المجلس الوزاري المنعقد يوم الأحد الماضي موافقته عليها في أعقاب الحركة الاحتجاجية التي قادها بعض أعوان الشرطة.

في السياق ذاته وبحسب مصادر عليمة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فإن المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل كان قد رفع منذ مدة ليست بالقصيرة ملفا كاملا إلى وزير الداخلية الطيب بلعيز تضمن مجموعة من المقترحات المتعلقة بكيفية تحفيز أعوان ومستخدمي الشرطة وتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية قصد توفير الظروف والأجواء الملائمة لأداء عون الشرطة مهامه في حفظ أمن المواطنين وممتلكاتهم، وهي المقترحات التي لو كانت قد وجدت ردا من وزير الداخلية في وقتها المناسب، لما لجأ جهاز الشرطة ـ الذي يعتبر جهازا نظاميا ـ  إلى الاحتجاج في الشارع.