ذكاء TF1 والقوة المالية للقطرين وراء الاتفاق المفاجئ بين الطرفين

حيث توصلت الباقة القطرية إلى اتفاق مع قناة TF1 الفرنسية المالك الحصري للحقوق الخاصة بالمونديال، حيث جاء الاتفاق لتمكن الباقة المدفوعة من نقل جميع مباريات المونديال بداية من 13 جوان القادم، أين سيكون الجمهور الرياضي الجزائري على موعد مع متابعة مباريات المنتخب الجزائري المشارك للمرة الرابعة في أكبر حدث كروي على المستوى العالمي.

القناة الفرنسية تعاملت بذكاء مع قضية الحقوق

وبالعودة إلى المفاوضات التي جمعت بين القناة الفرنسية TF1 والباقة القطرية، فإن المتابع يقف على مدى ذكاء مسؤولي القناة الفرنسية، حيث أنهم يدركون جيدا أنه يستحيل عليهم بث جميع مباريات كأس العالم على المباشر، فما كان عليهم سوى تقديم عرض لبيع مجموعة من المباريات، وبعدما لمسوا اصرارا كبيرا من قبل مسؤولي باقة BEIN SPORTS فما كان عليهم سوى المطالبة بمبلغ مالي كبير نظير بيع جميع مباريات المونديال للباقة القطرية التي وافقت مباشرة، بقيمة مالية قيل أنها وصلت إلى 130 مليون أورو.

اهتمام الفرنسيين بمباريات الديوك فقط وراء هذه الخطوة

ومن جانب آخر فإن أهم نقطة كانت سببا في بيع الحقوق هي علم القناة الفرنسية بأن المشاهد الفرنسي لا يهتم كثيرا بمباريات الدور الأول من نهائيات كأس العالم ويكتفي جمهور عريض من الفرنسيين بمتابعة مباريات منتخب فرنسا فقط دون غيرها من المباريات، الشيء الذي أجبر TF1 على بيع الحقوق من أجل تحصيل عائدات مالية كبيرة تسمح لهم بدخول المفاوضات الخاصة بدورات عالمية قادمة، أما الشيء المهم في القضية هو تخوف القناة الفرنسية من فشل المنتخب الفرنسي في تقديم دورة مثالية على غرار ما حصل سنة 2010 بـ جنوب افريقيا، أين تكبدت TF1 خسائر مالية كبيرة.

سخاء القطريين عاد بالفائدة على القناة الفرنسية

ومن الناحية المالية فقد استفادت قناة TF1 من دون شك من عائدات مالية كبيرة من وراء بيعها لحقوق 64 مباراة خاصة بمونديال البرازيل، حيث انتهز مسؤولو القناة الفرنسية سخاء القطرين وشغفهم الكبير للحصول على حقوق نهائيات كأس العالم، فالتقارير تحدثت عن 130 مليون أورو كقيمة للصفقة المبرمة بين BEIN SPORTS والقناة الفرنسية المالك الحصري للحقوق، فمسؤولو TF1 يدركون جيدا سخاء القطريين وتعوّدهم على دفع مبالغ ضخمة من أجل اقتناء الحقوق الرياضية وقطعها على باقي المنافسين في شاكلة كنال بلوس الفرنسية، وبالتالي فإن وضع القناة الأولى الفرنسية لشروطها المالية كان دقيقا ومدروسا من كل النواحي.