صناديق مملوءة بأجهزة مستوردة تستبدل بكتب وجرائد بالمطار!

فتحت "الجوية الجزائرية" تحقيقات موسعة حول قضية إفراغ طرود وحقائب مملوءة بمختلف الأجهزة الالكترونية الثمينة واستبدالها ببضائع أخرى من قبيل الكتب والجرائد حسب تقرير داخلي تحوز "الشروق" نسخة منه.

وتشير المعطيات المتوفرة لدى "الشروق" إلى أن مديرية الشحن بالخطوط الجوية الجزائرية وبناء على تقرير رفعه المدعو بلمداني رئيس قسم الواردات إلى مدير الشحن يوم 30 مارس 2015، فتحت تحقيقا موسعا للوصول إلى المتورطين في هذه الفضيحة التي تضاف إلى فضائح أخرى ضمنها تلك التي تم نشرها مؤخرا على صفحات "الشروق" والمتعلقة باقتناء تجهيزات دون المرور على لجنة الصفقات .

وبحسب ما توفر من معلومات فإن التحقيقات مازالت متواصلة فيما يخص حقائب وصناديق تحتوي على بضائع ضمنها هواتف ذكية يتم استيرادها من دبي هذه الأخيرة يتم إفراغها من البضاعة وملؤها بكتب وجرائد فيما يتم تحويل محتوى هذه الصناديق من السلع المستوردة إلى خارج مطار هواري بومدين.

وتشير المعطيات التي بحوزتنا أن المدير العام للجوية الجزائرية عبدو بودربالة طلب من مدير الشحن "ح. يحيى"  تقديم تقرير عاجل في هذه القضية والقيام بعملية بحث وحسابات مدققة فيما يخص عملية إفراغ هذه الحقائب والصناديق للوصول إلى هذه الشبكة التي يبدو أنها تشتغل بطريقتها وبالتنسيق مع أطراف خارج البلاد تقوم بإرسال الصناديق والحقائب لها مملوءة في إطار صفقات مشتركة.

ويشير تقرير حصلت عليه "الشروق" إلى أنه وبناء على عملية مراقبة للمخزن "H400" في إطار نشاط عادي واعتمادا على تقرير من مصالح الجمارك تم تقديمه لمسؤول مصلحة المخازن الذي تضمن تسجيل نشاطات مشبوهة بها تخص بضاعة مستوردة وموجودة بالمخزن "اش 400" قبل العام 2015، تتمثل في حقائب وطرود تم إفراغها ملؤها بأوراق وجرائد دون تحديد اسم البضاعة أو صاحبها تقرر رفع تقرير مفصل إلى الرئيس المدير العام للشركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار التقرير إلى عدم تقبل عدد من الأعوان لعملية التفتيش التي مست المخزن، إذ دعا صاحب التقرير إلى ضرورة استدعاء الأعوان العاملين بالمخزن قبل العام 2015، خصوصا مسؤول المخزن "اش 400" المدعو "ع. ك"، وعدد من المسؤولين عن المخازن في فترات سابقة.

وكانت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الجزائر قد شرعت الأسبوع المنصرم في التحقيق مع 30 إطارا بشركة الخطوط الجوية الجزائرية يشتبه في تورطهم في إبرام صفقات غير قانونية، تخص شراء قطع غيار طائرات الجوية الجزائرية بناء على تقرير تضمن تجاوزات متكررة على مستوى لجنة دراسة العروض التجارية الخارجية بقاعدة الصيانة بمطار هواري بومدين والتابعة للخطوط الجوية الجزائرية، خاصة ما تعلق بإبرام صفقات بالتراضي دون المرور على لجنة الصفقات.