طرد تعسفي لآلاف التلاميذ إلى الشارع

لم يفقد بعض التلاميذ الذين تم طردهم من المؤسسات التعليمية الأمل في العودة لمقاعد الدراسة، فبالرغم من مرور أزيد من شهر ونصف شهر على الدخول المدرسي، إلا أنهم ظلوا يتوافدون يوميا رفقة أوليائهم على مديريات التربية في مختلف الولايات وكذا مؤسساتهم التعليمية الأصلية، لعل القلوب تلين لهم أو يعثرون على واسطة تعيد لهم الحياة وتنقذهم من الضياع.

صدم بعض التلاميذ ممن لم يتجاوز سن 18 سنة برفض مؤسساتهم التعليمية السماح لهم بإعادة السنة وإنهاء مشوارهم الدراسي سريعا، بالرغم من صغر سنهم، فقرار الطرد يضع مستقبلهم الدراسي على المحك ويجعلهم عرضة للانحراف ودخول عالم الجريمة، ويأتي الاكتظاظ في مقدمة الأسباب التي تدفع بالمؤسسات التربوية لطرد التلاميذ، زيادة على بعض السلوكيات العنيفة لدى بعضهم فيقرر الأساتذة عدم منحهم فرصة ثانية. بينما تقدم على طبق من ذهب لآخرين أهاليهم لديهم واسطة "معريفة" مستعدون لفعل كل شيء حتى يعيد أبناؤهم السنة. 

وفي هذا الصدد، أوضح عضو المكتب الوطني لمجلس ثانوية العاصمة، زوبير روينة، اعتماد المؤسسات التعليمية لمعايير حتى يسمح للتلميذ بإعادة السنة وعلى رأسها سلوكه فإذا لم يسبق له إعادة السنة من قبل وكان سلوكه جيدا فمجلس القسم سيمنحه فرصة، وهناك بعض الحالات يضطر فيها المجلس لأخذ بعض الأمور بعين الاعتبار كالظروف الصحية أو مشاكل اجتماعية فلابد لهم من مراعاة هذه الظروف بموضوعية ومن دون تمييز.

وتحدث الأستاذ روينة عن حالات لتلاميذ لم يسبق لهم إعادة السنة لكنهم كبار في السن فحالتهم تستدعي الاهتمام بها، واعترف المتحدث بوجود تجاوزات وواسطات ومجاملات، فبعض التلاميذ يعيدون السنة بقرارات فوقية تصل للمؤسسة، ومع أن التلميذ المطرود له الحق في الطعن لكن الإشكالية لدى البعض تكون في السلوك وهو ما يحرمهم من الإعادة.

من جهة أخرى، أكد رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، بن زينة علي، تلقيهم آلاف الشكاوى بداية الموسم الدراسي الراهن من تلاميذ تم طردهم، حيث قدم قرابة 400 ألف منهم طعونا لوزارة التربية لتتكفل هذه الأخيرة بإعادة نحو 60 ألف تلميذ فقط.

وضرب محدثنا مثلا بتلميذ من مواليد 2000 عمره لم يتجاوز 17 سنة، يدرس في الثانية ثانوي أعاد السنة مرة واحدة ليتم طرده بعدها فهو مازال صغيرا جدا على الطرد. ويوجد تلاميذ مولودون في شهر سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر وطردتهم مؤسساتهم التربوية، والأدهى من هذا تلاميذ طردوا بطريقة تعسفية فقد كانت كشوفهم تحمل عبارة "يعيد السنة" وفي الدخول المدرسي تفاجؤوا بإقصائهم ويبلغ عددهم في ولاية تيارت وحدها 300 تلميذ، وحمّل بن زينة مسؤولين في القطاع ببعض الولايات المسؤولية لرفضهم التعاون مع المنظمة والأولياء لإنقاذ مستقبلهم.