طوارئ “حكومية” لمواجهة الفيضانات!

أبرق وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى ولاة الجمهورية يستعجلهم اتخاذ جميع الإجراءات العملية لاستقبال فصل الشتاء وتبعاته، محذرا من تكرار سيناريو تبسة وقسنطينة وسيدي بلعباس، وحملهم المسؤولية كاملة في حال حدوث أي كارثة طبيعية جديدة، فيما قدر الخسائر التي لحقت الخزينة العمومية خلال التسعة أشهر من السنة بـ 2500 مليار سنتيم.

قدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية خسائر الكوارث الطبيعية المسجلة في الجزائر والتي طالت 18 ولاية خلال السنة الجارية بـ25 مليار دينار أي 2500 مليار سنتيم، في وقت عبر فيه وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، عن عدم رضاه عن الإجراءات وتحضيرات الولاة لمواجهة التقلبات الجوية، والتي جرت العادة أن تكون بداية من النصف الثاني لشهر أوت، وفيما يشبه التحذير، حمل وزير الداخلية الولاة مسؤولية أي كارثة طبيعية جديدة، إذ أكد حسب التعليمة أنه إذا كانت الأمطار طوفانية أو عادية ظاهرة طبيعية فنتائجها وتبعاتها سببها العامل البشري، في إشارة واضحة منه إلى غياب الجماعات المحلية واستقالتها من لعب أدوارها الرقابية، الأمر الذي أدى إلى إقامة مدن بكاملها على ضفاف وحواف الوديان رغم الخطورة الكامنة في ذلك.

وعلمت “الشروق” من مصادر مسؤولة، أن وزير الداخلية أحدث حالة طوارئ بالوزارة يوم الخميس، وألزم تقريبا نصف طاقم ديوانه على العمل رغم أن اليوم يوم عطلة بسبب الأمطار الطوفانية التي عرفتها ولاية قسنطينة عشية الأربعاء الماضي، كما أوفد لجنة وزارية مشتركة لمعاينة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتقول مصادر “الشروق” إنها ليست المرة الأولى التي يبرق فيها وزير الداخلية إلى الولاة يطالبهم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتفادي وقوع كوارث طبيعية، ولم تستبعد مصادرنا اللجوء إلى تشريع جديد يعدل المواد القانونية التي تحظر عمليات البناء على حواف الوديان أو في تلك المسارات المصنفة كوديان نائمة، وذلك من خلال تفعيل الدور الرقابي للجماعات المحلية التي يبدو أنها استقالت من أداء هذه الأدوار، الأمر الذي أنتج وضعية من الفوضى استغلها البعض لإقامة سكنات وأحيانا إنشاء أحياء بكاملها، ويلجأ فيما بعد أصحاب هذه السكنات غير القانونية للتلاعب على القانون لطلب التسوية، لاعتبارات تتعلق بالأمر الواقع الذي يحول دون إزالة أحياء بأكملها، كما قال مصدرنا إن مواجهة حالة الفوضى هذه لن تتسنى سوى بتفعيل الشق العقابي وتشديد الإجراءات لدرجة تصل إلى السجن لأن الفعل في شكله ومضمونه يعتبر على حد تعبير محدثنا جريمة تهدد أرواح الأشخاص.

وفي سياق ذي صلة، ألزم وزير الداخلية ممثل الوزارة ضمن اللجنة الوزارية المشتركة، المندوب الوطني للمخاطر الكبرى لدى العمرانية الطاهر مليزي، بإعداد تقرير ومسح سريع عن أسباب الحادث وغيره من الحوادث قصد الدراسة، ولأول مرة قدمت الداخلية مجموعة من الأرقام عن إحصائيات.

وأوضح المسؤول خلال اجتماع عمل نظمته اللجنة الوزارية المشتركة التي  أوفدها وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية للاطلاع على حجم  الخسائر الناجمة عن الفيضانات التي ضربت مساء الأربعاء منطقة حامة بوزيان  بأنه إلى غاية 19 سبتمبر الجاري كلفت الكوارث الطبيعية وبخاصة الفيضانات التي تعرضت لها عديد المناطق عبر الوطن والتي شملت 18 ولاية الدولة 25 مليار دينار أي 2500 مليار سنتيم.