قواعد صارمة لمنع إشهار الإفلاس للأندية الإيطالية

وطالب الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بضرورة وجود دلائل على أموال كافية وسجل خال من الجرائم من المشترين المحتملين الذي يحصلون على أكثر من 10 من المائة من أسهم النادي.

وتمت مناقشة هذه القواعد الجديدة بعدما أشهر بارما إفلاسه يوم 19 مارس الجاري عقب تغيير ادارته مرتين منذ ديسمبر.

وتم القاء القبض على جيامبييرو مانينتي، الذي اشترى النادي في أوائل فيفري الماضي يوم 18 مارس الجاري بتهمة غسيل الأموال.

ويدير النادي حاليا مديرون من النادي تم تعيينهم من قبل محكمة المدينة ويبحثون عن مالك جديد للنادي.

وقال أليساندرو لوكاريلي قائد فريق الكرة: "أشعر بالرضا والراحة بعد وضع هذه القواعد والتي ستحمي اللاعبين والمشجعين في المستقبل".

ولم يحصل الجهاز الفني واللاعبين على مستحقاتهم المالية منذ خمسة أشهر وتم إلغاء مباراتين للفريق بسبب عدم وجود سيولة مادية كما أن عربات نقل اللاعبين للملاعب وملاعب التدريب تمت مصادرتها.

وخصم من الفريق ثلاث نقاط بسبب تغيبهم عن دفع المستحقات المالية للعاملين وهبطوا عمليا لدوري الدرجة الثانية باحتلالهم المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد تسع نقاط فقط حصدوها من 26 مباراة ويتبقى فقط 12 مباراة حتى نهاية الموسم.

وقال لوكاريلي: "كان لنا مواجهة مع المؤسسات وتمكنا من إيصال أصواتنا وتحسين الكرة بوجه عام".

وتفرض القواعد الجديدة وجود ضمانات مالية وقدرة على إيفاء جميع الديون من المشترين الجدد، الذين يجب عليهم ألا يكون قد تم ادانتهم بتهم الاحتيال وعدم وجود صلة لهم بالمافيا.

وقبل بداية الموسم، يتعين على الفرق إثبات إمكانياتهم بتغطية مصاريف 12 شهرا وتقديم خطة للحصول على التوازن المطلوب.

وقال ميشيل أوفا المدير العام للاتحاد الإيطالي :"إنها عملية تدريجية .. بحلول عام 2018 يتعين علينا أن يكون لديناأندية قوية ماديا وبناء على ذلك، ترتقى الرياضة الإيطالية".