هؤلاء معنيون بالعفو من الخدمة الوطنية

واصلت وزارة الدفاع الوطني، عبر مديريتها العامة للخدمة الوطنية، في إقرار إجراءات استثنائية لفائدة الشباب، حيث دعت أمس وزارة الدفاع المواطنين الشباب الذين بلغوا سن ثلاثين سنة فأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر 2014 ولم يتم تجنيدهم بعد، وأولئك المعلنين عصاة، للتقدم إلى هيئات الخدمة الوطنية التي يتبعونها قصد إتمام الإجراءات الإدارية للاستفادة من عفو جديد وتسوية نهائية لوضعيتهم اتجاه الخدمة الوطنية.

وحسب بيان صادر أمس عن وزارة الدفاع الوطني،  وتطبيقا لأحكام مرسوم رئاسي جديدحمل رقم 14ـ 370     ، أقره رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزيرالدفاع الوطني، فقد تقرر إعفاء المواطنين الخاضعين لالتزامات الخدمة الوطنية ممن بلغواسن ثلاثين سنة فأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر 2014 ولم يتم تجنيدهم بعد، وأولئك المعلنينعصاة، بأنهم مدعوون للتقدم إلى هيئات الخدمة الوطنية التي يتبعونها قصد إتمام الإجراءاتالإدارية المتعلقة بهذه العملية، التي تخص مواليد سنوات 82 و83 و84 .

إجراءات العفو لفائدة العصاة والمتخلفين عن أداء الخدمة الوطنية الجديدة التي أقرها رئيسالجمهورية لفائدة الشباب البالغين سن الثالثين سنة وما أكثر عند تاريخ نهاية السنةالجارية، يأتي في أعقاب إجراءات مماثلة سبق وأن اتخذها الرئيس منذ ثلاث سنوات كاملة،واستمر العمل به إلى اليوم، وهو الإعفاء الذي سمح بتسوية وضعية 104 .976 شخصنهاية الصائفة الماضية بينهم ألفين ومائة وسبعة وخمسين مقيمين بالخارج، تمكنوا منتسوية وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية منذ بداية العملية في مارس 2011 وهو الإجراءالذي كان موجها للمواطنين البالغين ثلاثين 30 سنة فما فوق بتاريخ 31 ديسمبر2011،والمولودين سنة 1981 وما قبلها.

كما يأتي إجراء العفو الجديد في أعقاب التعديلات التي أدرجت على قانون الخدمة الوطنية،وتطبيقه في طبعته الجديدة بداية شهر سبتمبر الماضي، وما انجر عنه من تسريحات لدفعاتبصفة متوالية، على اعتبار تطبيق المادة القانونية المتعلقة بتقليص مدة الخدمة إلى سنةواحدة عوض 18 شهر، وهو التقليص الذي جعل دفعات تستفيد من مسح بين 4 و6 أشهرمن المدة المتبقية، كما يتصادف العفو الرئاسي لفائدة المتخلفين عن أداء واجب الخدمةالوطنية والعصاة مع الشروع في إعلان قائمة المطلوبين لأداء الخدمة في بلديات الإقامة فيخطوة لتفادي المتابعة الأمنية وإشهار أسماء المتخلفين عن أداء واجبهم.

ومعلوم أنه بالإضافة إلى العفو الرئاسي المعلن أمس والعفو الذي أقره الرئيس في مارس2011، أفضى تعديل القانون إلى مراجعة منحة الخدمة الوطنية مع إقرار احتساب مدةالخدمة مع سنوات العمل الرسمية ضمن نظام التقاعد. ولتفادي الزحمة في تسوية وضعيةالشباب المعني بالعفو الجديد رسمت وزارة الدفاع رزنامة خاصة للاستقبال تأخذ بعينالاعتبار تواريخ ميلاد المعنيين، الذين يتوجب عليهم التقدم إلى المصالح الإدارية المعنية فيالآجال المحددة لهم بحسب الرزنامة المرفقة، على أن يكونوا مرفقين بنسخة من بطاقةالتعريف الوطنية، ونسخة من الديبلوم أو الشهادة المدرسية لآخر صف دراسي وصورتينشمسيتين للهوية.

وتأتي التفاتة وزارة الدفاع اتجاه شباب الخدمة الوطنية لتحسين ظروفهم، في ظل معطياتوظروف أمنية استثنائية تعيشها الحدود الجزائرية، تستدعي المزيد من اليقظة حسبتصريحات نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الفريق قايد صالح.

رزنامة التسوية حسب تواريخ الميلاد:

ـ 01 جانفي و30 أفريل 1982 ـ من 04 إلى 08 جانفي 2015.

ـ 01 ماي و31 أوت 1982 ـ من 11 إلى 15 جانفي 2015 .

ـ 01 سبتمبر و31 ديسمبر 1982 ـ من 18 إلى 22 جانفي 2015.

ـ 01 جانفي و30 أفريل 1983 ـ من 01 إلى 05 فيفري 2015.

ـ  01 ماي و31 أوت 1983 ـ من 08 إلى 12 فيفري 2015,

ـ 01 سبتمبر إلى 31 ديسمبر 1983 ـ من 15 إلى 19 فيفري 2015 

ـ 01 جانفي و30 أفريل 1984 ـ من 01 إلى 05 مارس 2015.

ـ من 01 ماي و31 أوت 1984 ـ من 08 إلى 12 مارس 2015 .

ـ 01 سبتمبر و31 ديسمبر 1984 ـ من 15 إلى 19 مارس 2015.