وكيل جمهورية مزيف يستولي على 6.7 ملايير سنتيم بسيدي بلعباس

نطقت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس، الأربعاء، بأحكام تتراوح عقوبتها بين 6 أشهر و5 سنوات سجنا نافذا، غرامات مالية مع حجز جميع ممتلكات ضد 7 أشخاص، لتورطهم في قضية تكوين جماعة أشرار، النصب والاحتيال وانتحال صفة الغير.
حيثيات القضية تعود إلى الشكوى التي قدمتها المدعوة (ت.ن)، بعد اختفاء مبلغ من حسابها البريدي، وعقب التحقيق في ملابسات الحادثة، تبين أن زوج المشتكية، استعمل دفتر صكوكها دون علمها، حيث أخرج أموالها بمساعدة المدعو (ف.ح)، وخلال التحقيق مع هذا الأخير، تقدم ضده المدعو (م .خ) بشكوى لدى ذات المصالح الأمنية، يتهمه فيها بالاستيلاء على مبلغ مالي معتبر، ومع استمرار التحقيقات انكشفت خيوط القضية، حيث تبين أن المتهم الرئيسي قام بالنصب على 13 ضحية بحي بوعزة الغربي عن طريق انتحال صفات العديد من الشخصيات المهمة، من بينها شخصية وكيل الجمهورية، وكذا مرق عقاري، إذ توصلت تحقيقات المصالح الأمنية إلى سلب المتهم الرئيسي رفقة أصدقائه مبلغ 6.7 مليار سنتيم.
وقد نفى الموقوفون جميع التهم المنسوبة إليهم، خلال الاستماع إلى أقوالهم من قبل هيئة المحكمة، بينما التمست النيابة العامة خلال مرافعتها تسليط عقوبة 15 سنة سجنا، ضد المدعو(ع.ب) و10 سنوات سجنا نافذا في حق (ف.ح) و5 سنوات سجنا ضد (ت.ن) مع غرامة مالية 100 ألف دج وغرامة مالية بـ100 ألف دج، مع سنتين سجنا نافذا في حق المدعو (ب.ع) مع حجز كل ممتلكاتهم.
وبعد المداولات قضت محكمة سيدي بلعباس بـ5 سنوات سجنا نافذا في حق (ع.و) مع تغريمه ماليا بمليون دينار جزائري، وبـ4 سنوات سجنا نافذا على (ف.ح) وغرامة 100 ألف دينار، إضافة 3 سنوات سجنا وغرامة 100 ألف دينار ضد (ب.ب)، فضلا عن تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا مع غرامة 200 ألف دج ضد (ب.ن).