17 نقابة تخيّر الحكومة بين التقاعد المسبق والأجور أو الاحتجاج

هددت 17 نقابة مجتمعة بشن حركات احتجاجية وحشد العمال للتصدي لقرارات الثلاثية الأخير المتمثلة في إلغاء التقاعد المسبق وتجميد الزيادات في الأجور، مطالبين بلقاء الوزير الأول فورا مع مراسلة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لاحتواء الوضع قبل انفجاره.

وقال المجتمعون في بيان لهم أمس تسلمت "الشروق" نسخة منه، أنه في الوقت الذي كانوا يترقبون قرار إعادة النظر في الشبكة الوطنية للأجور بتثمين النقطة الاستدلالية وتحيين مختلف المنح وتحسين القدرة الشرائية المنهارة للمواطنين جراء آثار تطبيق قانون المالية لعام 2016 الذي قضى على ما تبقى من كرامة العمال، جاء إعلان عدم مراجعة سياسة الأجور وبالتالي عدم تحسين القدرة الشرائية للعامل، ما اعتبروه "دليلا قاطعا على مضي الحكومة في معالجة سياستها الاقتصادية الفاشلة على حساب الطبقة الشغيلة وبالخصوص فئات الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين".

  وقررت النقابات تأسيس جبهة اجتماعية للتصدي لما وصفته "القرارات المجحفة" في حق العمال الذين ضحوا في أحلك الظروف من أجل ازدهار وتنمية الاقتصاد الجزائري وتطويره، مستنكرة تهميشها وحرمانها من المشاركة في اتخاذ قرارات مصيرية تخص فئة الطبقة الشغيلة.

 كما قررت توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية لمطالبته التدخل وحماية الطبقة الشغيلة، مع مطالبتها بلقاء الوزير الأول، مبدية إصرارها بإشراك النقابات المستقلة في التفاوض بشأن قضايا العمال لاسيما المتعلق بقانون العمل والتقاعد.. وأكدت النقابات  رفضها القاطع لقرار الثلاثية القاضي بإعادة النظر في الأمر رقم 97-13 المؤرخ في 31 مايو سنة 1997، المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو 1983 المتعلق بالتقاعد مع مطالبتها بإعادة النظر فى سياسة الأجور بما يتماشى وتحسين القدرة الشرائية للعامل.

وأكد المجتمعون اعتزامهم تنظيم حركات احتجاجية مشتركة تزامنا والدخول الاجتماعي دفاعا على مكتسبات العمال وضمانا للحريات الفردية والجماعية وللمشاركة الفعلية في الحياة الاجتماعية كما ينص عليه الدستور الجزائري ولا سيما في مادته 34.

 ودعت النقابات عمال قطاع الوظيفة العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي والخاص للانضمام لهذا التكتل، والتجند أكثر بهدف الدفاع عن مطالبهم الاجتماعية والمهنية المشروعة لضمان استرجاع حقوقهم المسلوبة وحماية مكتسباتهم المحققة.

وانضمت أربع نقابات جديدة إلى التكتل النقابي الرافض لإلغاء التقاعد المسبق والبالغ عددها 13 نقابة ليصبح بذلك عدد النقابات 17 نقابة في مواجهة نظام التقاعد الذي تسعى الحكومة لفرضه اثر قرارات الثلاثية الأخيرة، تمثلت في نقابات سونلغاز، الأئمة، الأسلاك المشتركة والتكوين المهني، وتتمثل النقابات المتكتلة في الاتحاد الوطني لعمال التربية والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية لعمال التربية ومجلس أساتذة الثانويات الجزائرية والنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين واتحادية عمال التربية والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية والنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين والنقابة الجزائرية لشبه الطبي والنقابة الوطنية للبياطرة لقطاع الوظيفة العمومية.