200ألف مستخدم يشلون المستشفيات والمدارس والإدارات

دخل أمس، أزيد من 200 ألف موظف في قطاع التربية والتضامن في إضراب مفتوح بعد أن رفضت وصياتهم الانصياع إلى مطالبهم المتعلقة بتسوية وضعيتهم العالقة.

وشهدت عدة قطاعات حساسة حركات احتجاجية أمام مقرات الوزارات وإضرابات عن العمل لأيام متتالية تشنها الطبقة العمالية المنضوية تحت لواء النقابات المستقلة على غرار قطاع التضامن، والأساتذة المتعاقدين وفئة الأسلاك المشتركة لقطاع التربية، وممارسي الصحة العمومية، كل هؤلاء قرروا استقبال عيد العمال بالاحتجاج ، طمعا في إسماع صوتهم وتحقيق مطالبهم. 

وفي هذا السياق، رفعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة لقطاع التربية من لهجة التحدي ضد وزارة التربية، بتثبيت قرار الإضراب لثلاثة أيام وشن اعتصامات أمام مقرات مديريات التربية، تليها إضرابات وطنية، شهر ماي الداخل، كما هددت بمقاطعة الدخول المدرسي المقبل محملا الوصاية المسؤولية في التوتر الاجتماعي بعد القرارات اللا شعبية التي تمس بالقدرة الشرائية لهذه الفئة، وكذا تجاهل بن غبريط لمطالبهم المرفوعة. 

بالمقابل،لم تلقى دعوة رئيس نقابة الصحة يوسف يوسفي للإضراب استجابة، واقتصر إضراب قطاع الصحة على ثلة وكان أقل حدة، حيث دخل بعض الأطباء العامين وجراحي الأسنان والصيادلة في إضراب، يزعم أنه سيكون متبوعا بوقفات احتجاجية ولائية مطالبين الوزير بوضياف بالإستجابة إلى مطالبهم المتمثلة في تسوية وضعية المسابقات ومراجعة تصنيفهم بعدما بقيت رتبة 13 على حالها، إلى جانب المساواة ومعادلة بين أصحاب الشهادات القديمة والجديدة، حيث يشغلون مناصب بنفس المهام بشهادتين مختلفتين، وكذا القانون الأساسي وغيرها من المطالب المؤجلة. 

وفي سياق متصل دخل أمس، أزيد من 23 ألف عامل بقطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام حيث وجهت الاتحادية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سنابات" إشعارا بالإضراب لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، مهددة باللجوء إلى إجراءات أخرى يخولها القانون في حال عدم استجابة الوزارة الوصية لأرضية مطالب الاتحادية على غرار مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك التقنية والنظام التعويضي الأساسي الخاص بعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وأعوان الأمن والوقاية، وتثبيت جميع العمال المتعاقدين بالتوقيت الكلي والجزئي في مناصب دائمة وحسب الشهادات المحصل عليها، والترقية الآلية لجميع عمال القطاع بدون استثناء للذين استوفوا 10 سنوات خدمة فعلية.