29 ألف “حراق” جزائري يصلون شواطئ ألميريا وأليكانت

كشف رئيس الإتحاد العام للجزائريين بالمهجر، سعيد بن رقية عن وصول أكثر من 25 ألف مهاجر غير شرعي جزائري إلى ضفة كل من ايطاليا واسبانيا، عبر حوالي 2000 رحلة على متن قوارب الموت خلال سنة 2018، مقارنة بحوالي 8 آلاف مهاجر غير شرعي وصل أعتاب القارة الأوروبية سنة 2017 بإجمالي ما يقارب 1000 رحلة قارب.

وقال بن رقية في تصريح لـ”الشروق” أن هذا الرقم يضاف إليه 1000 “حراق” تمكن من دخول القارة الأوروبية عبر الحدود الغربية للبلاد، من خلال التسلل إلى كل من ميلية وسبتة بالمغرب، وكذلك 3 آلاف مهاجر غير شرعي دخلوا اليونان عبر تركيا، ما يرفع العدد الإجمالي للمهاجرين غير الشرعيين إلى 29 ألف “حراق” جديد خلال 2018، داقا ناقوس الخطر وداعيا إلى ضرورة التدخل العاجل للسلطات الجزائرية.

وحسب رئيس الإتحاد العام للجزائريين بالمهجر، فقد تمت مراسلة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، بهدف تأسيس لجنة أمنية مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع الوطني تتضمن ممثلا عن الأمن الوطني والمخابرات والبحرية العسكرية والحماية المدنية، للتكفل بالمعالجة الأمنية للظاهرة، سواء عن طريق مراقبة السواحل أو العمل على تفكيك عصابة المتاجرين بالبشر أو المروجين للهجرة غير الشرعية.

وطالب بن رقية في نص الرسالة، التي تسلمت “الشروق” نسخة عنها، بتأسيس لجان محلية على مستوى الولايات أو الدوائر يترأسها رئيس الدائرة، وتضم ممثلين عن كل من قطاع الشؤون الاجتماعية، العمل والضمان الاجتماعي، المجتمع المدني، تتكفل بإعداد تقارير مفصلة عن الأسباب الحقيقية وراء محاولة الشاب للهجرة السرية، مع دراسة الوضع حالة بحالة، بعد استجواب هؤلاء الموقوفين عبر السواحل الجزائرية وإعادة ترحيلهم إلى أرض الوطن في إطار الاتفاقيات الثنائية بين الدولة الجزائرية والدول المعنية الخاصة بمحاربة الهجرة غير الشرعية بعد نجاحهم في الوصول إلى الضفة الأخرى.

ودعا المتحدث إلى فتح مراكز على مستوى بعض المدن الساحلية الغربية والشرقية كعنابة وهران ومستغانم وعين تموشنت وإخلاء بعض السجون وتوزيع السجناء على المراكز الأخرى، كمراكز توجيهية وإعادة الإدماج الاجتماعي، وليست عقابية، حيث توضع هذه الفئة من أجل دراسة وضعيتها حالة بحالة، فمن كانت مشكلته اقتصادية تحل عن طريق تكوين أو توفير منصب عمل ومن كانت مشكلته اجتماعية تحل على مستوي الشؤون الاجتماعية ومن كانت مشكلته فكرية، تحل فكريا عن طريق أخصائيين، وأن يكون هذا المركز من تسيير كل من اللجنة الأمنية واللجان المحلية التي لها صلاحية تحديد المدة الزمنية الخاصة بمكوث المعنيين بالمركز من أسبوع إلى ستة أشهر على أكثر تقدير وهي المدة التي قد تراها اللجنة كافية حسب الحالات.

وطالب بن رقية بتكثيف البرامج التحسيسية من طرف الجمعيات المحلية والمنتخبين بالتنسيق مع السلطات المحلية عن طريق العمل الجواري أو ندوات ومحاضرات في الجامعات والثانويات والمراكز الثقافية وتعديل القانون الخاص بالهجرة غير الشرعية الذي يقضي بتجريم المهاجرين السريين بحكم أنهم ضحايا الهجرة غير الشرعية، وتسليط أقصى العقوبات على المروجين لها ميدانيا أو على صفحات التواصل الاجتماعي وكذلك المتاجرين بالبشر.