4 شروط لقضاء عقوبات المحكوم عليهم خارج السجن!

يُناقش نواب المجلس الشعبي الوطني في الأسابيع القليلة القادمة، مشروع قانون يسمح للأشخاص المحكوم عليهم بقضاء عقوبتهم أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية، وذلك بحمل سوار إلكتروني يُحدد مكان إقامة هؤلاء الأشخاص، ومتابعتهم من قبل المصالح الخارجية لإدارة السجون، عن طريق زيارات ميدانية إلى منازلهم أو عبر الهاتف.

 وحسب مشروع القانون المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين تحوز "الشروق" نسخة منه، بإمكان قاضي تطبيق العقوبات تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه شخصيا أو محاميه، أن يقرر تنفيذ العقوبة تحت نظام المراقبة الإلكترونية، في حال الإدانة بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها 3 سنوات أو إذا كانت العقوبة المتبقية لا تتجاوز هذه المدة.

ويُصدر قاضي تطبيق العقوبات، مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية بعد أخذ رأي النيابة العامة، ولجنة تطبيق العقوبات بالنسبة للمحبوسين، وموافقة المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان قاصرا.

ويشترط للاستفادة من نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، أن يكون الحكم نهائيا، إثبات المعني مقر سكن أو إقامة ثابت، ألا يضر حمل السوار الإلكتروني صحة المعني، وأن يُسدد مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه.

 كما يؤخذ بعين الاعتبار، الوضعية العائلية للمعني أو متابعته لعلاج طبي، نشاط مهني، دراسي أو إذا أظهر ضمانات جدية للاستفادة. وينص القانون على ضرورة احترام كرامة الشخص المعني وسلامته وحياته الخاصة عند تنفيذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.

في حين يتم إرجاء تنفيذ العقوبة إلى حين الفصل النهائي في طلب المعني، إذا كان غير محبوس، ويُفصل في الطلب خلال أجل 10 أيام من إخطاره، بمقرر غير قابل لأي طعن. ويمكن المحكوم عليه الذي رفض طلبه تقديم آخر بعد مضي 6 أشهر من تاريخ رفض طلبه.

مغادرة المنزل إلا برخصة وممنوع الاجتماع بشركاء الجريمة

ويترتب على الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، عدم مغادرة المعني منزله أو المكان الذي يعينه قاضي تطبيق العقوبات، خارج الفترات المحددة في مقرر الوضع.

ويجوز لقاضي تطبيق العقوبات إخضاع الشخص الموضوع تحت المراقبة الإلكترونية لتدبير أو أكثر، كممارسة نشاط مهني، متابعة تعليم، عدم ارتياد بعض الأماكن، عدم الاجتماع ببعض المحكوم عليهم، بمن في ذلك الفاعلون الأصليون أو الشركاء في الجريمة، وعدم الاجتماع ببعض الأشخاص، لاسيما الضحايا والقصر، والالتزام بشروط التكفل الصحي، الاجتماعي، التربوي، النفسي التي تهدف لإعادة إدماجه اجتماعيا.

كما يتعين على حامل السوار الإلكتروني، الاستجابة لاستدعاءات قاضي تطبيق العقوبات أو السلطة العمومية التي يعنيها هذا الأخير. ويتم وضع السوار بالمؤسسة العقابية، من قبل الموظفين المؤهلين التابعين لوزارة العدل، والتحقق مسبقا من أنه لا يمس بصحة المعني.

وتتكفل المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بمتابعة ومراقبة تنفيذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونية عن بعد أو عن طريق الزيارات الميدانية والمراقبة عن طريق الهاتف. وتُبلغ نفس المصالح عن كل خرق تحت مواقيت وضع المراقبة الإلكترونية وترسل إلى قاضي تطبيق العقوبات تقارير دورية عن تنفيذ هذا الإجراء.

ويمكن للشخص التظلم ضد إلغاء مقرر الوضع تحت نظام المراقبة الإلكترونية أمام لجنة تكييف العقوبة، التي يجب عليها الفصل فيه في أجل 15 يوما من تاريخ إخطارها، كما يلغى من طرف لجنة تكييف العقوبات، بأمر من النائب العام إذا رأى أن المراقبة الإلكترونية تمس بالأمن والنظام العام. وتفصل اللجنة بمقرر غير قابل لأي طعن في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إخطارها.

وفي حالة إلغاء مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، ينفذ المعني بقية العقوبة المحكوم عليه داخل المؤسسة العقابية بعد اقتطاع مدة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.