5 دنانير زيادة في أسعار الوقود.. و1000 دينار في الكهرباء خلال كل ثلاثي!

ستكون شاحنات نقل الوقود تحت مراقبة مصالح وزارة الطاقة، حيث ستخضع للمتابعة من خلال بطاقة مغناطيسية تتبع مسار الوقود من الميناء ومن ثمة في المحطات، بعد دخول قانون المالية لسنة 2016 حيز التطبيق، قبل المرور في وقت لاحق في السنوات المقبلة، لمتابعة استهلاك المواطن للوقود، من خلال بطاقية يذكر فيها اسم المواطن ونوع السيارة وكمية البنزين التي تم تخزينها. وأوضحت مصادر موثوقة لـ"الشروق" أن وزير الطاقة صالح خبري، كشف عن أهم المحاور التي ستصاحب الزيادة في أسعار الوقود، ومن ضمنها آلية متابعة نقل الوقود واستهلاكه وتوزيعه في المحطات، كمرحلة أولى قبل الذهاب، وفي مرحلة ثانية لم يحدد تاريخها لمتابعة استهلاك المواطن، وأشار إلى أنه وبدخول قانون المالية لسنة 2016 حيز التنفيذ سيرتفع سعر البنزين كحد أقصى بـ5 دنانير للتر الواحد، ديناران زيادة في السعر، بالإضافة إلى قيمة الضريبة على القيمة المضافة، وتختلف الأسعار باختلاف أنواعها. وبخصوص أسعار الكهرباء، انتقد أعضاء لجنة المالية والميزانية، خلال لقائهم بالوزير، تصريحات الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، نور الدين بوطرفة، التي أدلى بها للإعلام، واعتبرت أنها تجاوز غير مقبول كان من الضروري أن لا يحدث، ووعد الوزير بنقل الانشغال للرئيس المدير العام، لعدم تكرار هذه التصرفات التي اعتبرتها اللجنة محاولة للقفز على ما هو متعارف عليه بترسيم ما تتضمنه المشاريع الجديدة من قبيل الزيادات قبل المصادقة على القوانين، وبحسب تفسير الوزير فإن الزيادات التي ستقر في أسعار الكهرباء بدخول مشروع قانون المالية لسنة 2016 حيز التطبيق، ستكون في حدود 500 إلى 1000 دينار خلال كل ثلاثي للطبقة المتوسطة ذات الاستهلاك المتوسط وترتفع بارتفاع نسبة الاستهلاك. إلى ذلك، استمعت اللجنة لمداخلة وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، الذي تمت المطالبة بحضوره لتقديم توضيحات أيضا بخصوص تصريحاته لإحدى القنوات الإذاعية بخصوص مشروع قانون المالية، إذ اعتبر أعضاء اللجنة أن تصريحات الوزير كانت بمثابة التأكيد على أن كل المواد معتد بها رغم أنها ماتزال قيد المناقشة ولم يصادق عليها حتى في الغرفة السفلى للبرلمان، وذكر الوزير حسب مصادرنا أن تصريحاته كانت على سبيل التوضيح فقط، وأنه أكد في مداخلته بأنها تبقى مجرد مقترحات تجري دراستها ومناقشتها من قبل اللجنة. إلى ذلك، أبقت الحكومة على دعمها للمواد الواسعة الاستهلاك، رغم الأزمة المالية التي تمر بها البلاد بسبب انهيار أسعار البترول، حيث أقرت في المادة 13 التي تعدل المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال إعفاء من الرسم على القيمة المضافة عمليات البيع الخاصة بالخبز، ودقيق الاختباز المستعمل في هذا الخبز، والحبوب المستعملة في صنع هذا الدقيق، وكذا العمليات الخاصة بالسميد، وعمليات البيع المتعلقة بالحليب وقشدة الحليب غير المركزين وغير الممزوجين بالسكر أو المحليين بمواد أخرى.