اتخذت قضية الطفل وسيم، الذي تعرض لاعتداء عنيف على هامش مباراة هولندا والمغرب في مونديال 2026، منحى رسمياً بعد دخول القنصلية العامة للجزائر بنيويورك على الخط. فقد تم إيداع شكوى قضائية رسمية بالتوازي مع الإجراءات الجنائية التي باشرتها السلطات الأمريكية، مما يعزز الضغط القانوني على المتورطين.
كاميرات المراقبة توثق الجريمة
نجحت التحقيقات في تحديد هوية 35 شخصاً متورطاً بفضل كاميرات المراقبة. وتواجه هذه المجموعة تهماً ثقيلة، إذ ينص القانون الأمريكي على عقوبات تصل إلى 25 سنة سجناً في حالات العنف ضد القاصرين، وهو ما يضع الجناة أمام مواجهة حتمية مع صرامة القضاء الفيدرالي.
متابعة رسمية وميدانية
لم تكتفِ الدولة الجزائرية بالمسار الدبلوماسي، بل انتقل وفد من القنصلية إلى مستشفى بوسطن للاطمئنان على حالة وسيم ومرافقته ووالده، تأكيداً على وقوف الدولة خلف مواطنيها. ورغم المحاولات التي سعت للتشكيك في صحة الواقعة بدعوى أنها "فيديو قديم"، إلا أن التحركات القضائية الرسمية أغلقت الباب أمام أي تأويلات، لتؤكد أن المسار القانوني هو الفيصل في هذه القضية.