الرئيس تبون يأمر بتسخير 100 مليون دولار لاستيراد المواد الصيدلانية والعتاد اللازم

وخلال ترؤسه لأشغال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، أمر رئيس الجمهورية بتسخير مبلغ 100 مليون دولار للتعجيل باستيراد كل المواد الصيدلانية والألبسة الواقية، وأجهزة التحليل الكيمياوي بالعدد الكافي، مع إشراك البعثات الدبلوماسية الجزائرية في البحث عن مصدريها عبر العالم، داعيا إلى "منح الأولوية الكاملة في توزيعها إلى سلك الأطباء، والممرضين، وأعوان الصحة، لاتصالهم المباشر اليومي بحالات الإصابة".

ويأتي المبلغ السابق ذكره ليضاف إلى ما وعد به -لنفس الغرض- صندوق النقد الدولي (100 مليون دولار) والبنك العالمي للإنشاء والتعمير (32 مليون دولار).

و دائما في إطار التصدي لانتشار فيروس (كوفيد- 19) بالجزائر، توجه رئيس الجمهورية إلى جميع مؤسسات الدولة ومصالحها آمرا إياها بـ"رفع درجة اليقظة والإستنفار إلى أقصاها، والسهر على التنسيق الدائم فيما بينها حتى يشعر المواطن بالإطمئنان".

كما نبه إلى أن "أي تراخ هنا أو تقاعس هناك يؤدي إلى إبطاء في إنقاذ حياة المصابين، ويزيد في مساحة تفشي الوباء"، ليتوقف أيضا عند مسؤولية المواطن الأساسية في الانضباط واحترام إجراءات الوقاية، داعيا إلى التعامل بشدة مع المخالفين لهذه التعليمات حفاظا على سلامة الأمة.

و في سياق ذي صلة، جدد الرئيس شكره الجزيل لسائر موظفي الصحة من أخصائيين وأطباء والسلك شبه الطبي، والحماية المدنية، وأعوان الدولة، و مصالح الأمن والحركات الجمعوية على جهودهم المبذولة في إطار محاربة تفشي الوباء، والحفاظ على سلامة المواطن، حيث أكد بهذا الخصوص على أن جهود هؤلاء و تضحياتهم "لن تضيع سدى لأن الدولة الفخورة بهم اليوم، ستحفظ لهم الجميل غدا عندما تزول الشدّة وتستأنف الحياة مجراها الطبيعي".

كما شكر المبادرين على جميل صنعهم في محاربة تفشي الوباء ،سواء بتنظيف الشوارع، أو تعقيم الفضاءات، وأماكن الاكتظاظ، أو بالتبليغ عن المضاربين، أو بالمساهمة بأبحاثهم في المخابر. ليشيد بعدها بكل جهد لإعلاء مصلحة الأمة في هذا الظرف الصعب، وبكل من اتخذ إجراءً وقائيا لحماية نفسه ومجتمعه.

وخلُص الرئيس تبون إلى الإشارة إلى أن الدولة "تستعد لكل الاحتمالات لمنع ومحاربة تفشي الوباء" و الذي أكد أنه سيتم التغلب عليه "بالهدوء والتضامن والانضباط والصبر".

و كان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قد قدم عرضا حول وباء فيروس كورونا، أبرز فيه أن الإجراءات المعلنة المتخذة للتصدي لهذا الوباء، وحماية المواطنين، "يجري تجسيدها ميدانيا سواء بتعزيز الرقابة الصحية في المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية، أو بالمحافظة على المخزون الوطني الاستراتيجي من المنتجات الطبية، وكذلك بتحديد المستشفيات التي من الممكن تحويل عدد من أسرتها إلى أسرة إنعاش عند الضرورة، وتدعيم المصالح المخصصة للحالات المشبوهة والمؤكدة بالتجهيزات اللازمة لضمان التكفل الصحي، والزيادة في قدرات الكشف والتشخيص من خلال استعانة معهد باستور بمخبري وهران وقسنطينة بعد تجهيزهما الجاري.

كما تضمن العرض أيضا الإجراءات المتخذة لتجهيز الأماكن المهيأة للحجر الصحي، في الفنادق، والمركبات السياحية، والفضاءات الاقتصادية وغيرها، إلى جانب محاربة المضاربين الذين يستغلون فزع المواطن من أجل إخفاء مواد ووسائل الوقاية قصد إحداث الندرة، ومن ثمة رفع أسعارها.

و استعرض الوزير الإمكانيات التي يتوفر عليها القطاع الصحي على المستوى الوطني و التي تحصي 82.716 سرير، منها 2500 سرير تم تخصيصها للتكفل بالمصابين على مستوى 64 مصلحة للأمراض المعدية، و 247 مصلحة للطب الداخلي، و79 مصلحة أمراض الرئة، و100 مصلحة في اختصاصات أخرى، بالإضافة إلى 24 مصلحة للإنعاش بها 460 سرير.

كما أفاد بأن قطاع الصحة يمتلك 5787 جهاز للتنفس الاصطناعي والتخدير والإنعاش موزعة كما يلي: 3333 جهاز للتنفس الاصطناعي. 2390 جهاز للتخدير والإنعاش. 64 سيارة إسعاف طبية مجهزة بآلة تنفس إصطناعية.

وأكد في ذات السياق على أن كل هذه الأجهزة مع الكمية الإضافية لأجهزة التنفس الإصطناعي التي يجري العمل على اقتنائها، يتم تسخيرها عند الحاجة في كل المؤسسات الصحية المجهزة بالأسرة والوسائل الطبية.