تقليص استيراد الحليب والبطاطا والعدس واللوبيا!

وضعت وزارة الفلاحة والصيد البحري، قائمة جديدة من المواد الفلاحية الممنوعة من الاستيراد في غضون الثلاث سنوات القادمة، ويتعلق الأمر بغبرة الحليب الموجهة إلى صناعة "الأجبان والياغورت"، بالنظر إلى أن الجزائر تستورد 650 ألف طن من الغبرة سنويا، بالإضافة إلى البطاطا، الحبوب الجافة وبعض أنواع اللحوم الحمراء، وتعويضها بمنتوجات محلية تكون قابلة لتغطية حاجيات الجزائريين، وموجهة للتصدير على غرار الطماطم المصبرة التي سيمنع استيرادها سنة 2016.

وطمأن وزير الفلاحة والصيد ، سيد أحمد فروخي، أمس، خلال نزوله ضيفا على فوروم جريدة "المجاهد"، الفلاحين والصيادين، بتعويضهم بأثر رجعي عن الزيادات في أسعار الوقود والكهرباء، التي أقرها قانون المالية لسنة 2016 وذلك بطريقة شهرية أو ثلاثية، كما وعد  بتسوية مطالب موزعي الحليب في الاجتماع المرتقب في غضون أيام، والتفاوض على ملف الزيادات في هوامش الربح، وإسقاط قرار الإضراب   .

 وتحدث الوزير، عن التوجه إلى "الفلاحة المدروسة" من خلال الاستعانة بمكاتب الدراسات التي سيجتمع بها في 20 فيفري المقبل، للاتفاق على خارطة طريق جديدة لتسير قطاع الفلاحة والصيد البحري، الذي ظل لسنوات - حسب الوزير - رهين العشوائية، لافتا إلى أن بعض المسؤولين المحلين لايساهمون في الدفع بالقطاع رغم أن الدولة تعول عليه، وتم إدراج أحد البنود في الدستور الجديد الذي نص على ضرورة حماية الأراضي الفلاحية، معتبرا أنه حان الوقت للتخلص من الذهنيات القديمة لأن الإمكانيات متوفرة.

وبلغة الأرقام أحصت وزارة الفلاحة 2900 مليار دينار كقيمة للمحاصيل الزراعية نقدا في ظرف 12 شهرا، في حين بلغت نسبة النمو 7 بالمائة، و46 مليارا في الصيد البحري، وعن الفلاحين الناشطين في القطاع فتم تسجيل 2.5 مليون فلاح، 88 ألف منهم في الصيد البحري.".