80 ألف موظف يتزاحمون لمغادرة مناصبهم خلال 60 يوما!

غازل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عمال قطاعي الصحة والتربية، على وجه الخصوص، ودعاهم إلى ضرورة "البقاء في مناصب عملهم إلى غاية بلوغ سن التقاعد 60 سنة"، في وقت تعهد فيه بـ"الحفاظ على حقوقهم المهنية".

وتتخوف وزارة العمل من النزيف الحاد للعمال، حيث قدم عدد كبير منهم، ملفات للحصول على التقاعد المسبق، قبل انتهاء الآجال التي حددتها الحكومة بتاريخ  31 ديسمبر القادم ودخول قانون إلغاء التقاعد حيز التنفيذ في آفاق 2017 في حال مصادقة البرلمان بغرفتيه على النص التشريعي.

وقدم ما يربو عن 80 ألف عامل طلبا للحصول على التقاعد المسبق، وشكل قطاع التربية حصة الأسد، حيث تم تقديم 30 ألف ملف لحد الساعة، فيما سيبقى العدد مرشحا للارتفاع.   

من جهته، ذكر الوزير خلال اللقاء الوطني لإطارات مفتشية العمل أن "الإتحاد العام للعمال الجزائريين، بصفته شريكا اجتماعيا، بصدد إحصاء المهن الشاقة التي ستحددها الوزارة في المراسيم التنفيذية المرافقة لقانون التعاقد الجديد بعد طرحه للمناقشة على مستوى البرلمان بغرفتيه ونشره في الجريدة الرسمية".

وسيتم تحديد قائمة المهن الشاقة بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، مشيرا إلى تحديد سن التقاعد بـ60 سنة للرجال و55 للنساء "حسب الرغبة".

وجدد الغازي، قوله بأن "ظروف الجزائر الحالية لا تسمح بواصلة تطبيق التقاعد النسبي"، مبرزا أن مراجعة قانون التقاعد أملته ضرورة "الحفاظ على توزان صناديق الضمان الاجتماعي وديمومة دفع المعاشات في حينها".

وشدد في ذات السياق على أهمية "تعزيز اللقاءات الإعلامية لشرح النتائج السلبية للتقاعد المسبق".