الدفع بالبطاقات قريبا في المراكز التجارية والصيدليات ومحطات النقل والوقود

قررت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال، بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي تنصيب الموزعات الإلكترونية الخاصة بالدفع، في جميع المحلات والمراكز التجارية، الصيدليات، المطارات، محطات نقل المسافرين، وكذا توزيع الوقود، تدريجيا ابتداء من شهر ديسمبر، مع إلزامية 25 مليون جزائري يملك حسابا بريديا وبنكيا حصوله على بطاقة الدفع.

كشفت المديرة العامة لشركة النقد الآلي بالجزائر نوالبن تركي لـ"الشروق"، عن تفاصيل مشروع استحداثالمقاصات وتعميم تنصيب موزعات الدفع الإلكترونية،عبر جميع النقاط التي يتعامل بها المواطن بـ"الشكارة"،ويتعلق الأمر حسب محدثتنا بجميع المحلات والمراكزالتجارية على غرار "السوبيرات"، ومحلات الأغذيةوالألبسة، فضلا عن الصيدليات، المطارات، محطاتنقل المسافرين.

وأضافت بن تريكي، أن الهدف من هذا الإجراء هو التوقف عن العمل نقدا من جهة وتأمين المواطن منالسرقات اليومية من جهة أخرى، وقالت أن الدفع عن طريق البطاقة عملية تجارية سريعة بين التاجروالحساب المصرفي الشخصي، إلى جانب أنها الطريقة المثلى للتأمين على الأموال، حيث أنه في حالة سرقةهذه البطاقة يمكن تجميدها فورا مما يجعل عملية السرقة من الحساب الشخصي مستحيلة. 

وبلغة الأرقام، أكدت المديرة العامة لشركة النقد الآلي بالجزائر، أن عدد الجزائريين الذين لديهم حساباتبنكية وبريدية ارتفع هذه السنة ليصل إلى 25 مليون حساب، وشددت على إلزامية كل شخص يملك حساباجاريا سواء على مستوى البريد أو البنك حصوله على البطاقة المغناطيسة، لأنه سيتم وضع حد نهائيللتعامل بـ"الشكارة" والسيولة النقدية.

وفي سياق متصل، كشفت بن تركي عن توزيع ما يزيد عن 1 .5 مليون بطاقة دفع وسحب لزبائن البريدوالبنوك على حد سواء، مقابل 5 ملايين بطاقة سحب فقط، وقالت أن هذه الأرقام ستتضاعف بمجردتعميم العمل ببطاقات الدفع بعد تنصيب الموزعات عبر جميع النقاط والأماكن التي يتعامل بها المواطن منقبل بالسيولة النقدية، والهدف الذي تسعى إليه وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في هذا الإطار،هو وصول الجزائري إلى مصاف الدول المتقدمة.