فضلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني تأجيل الفصل في زيادات أسعار الكهرباء والوقود التي يتضمنها مشروع قانون المالية 2016 المتواجد على طاولة البرلمان، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته أمس الأول إلى ساعات متأخرة، وقررت تمديد اللقاءات الخاصة بالمناقشة إلى غاية يوم غد الأربعاء لدراسة الملف من كافة جوانبه، في حين ارتآى الأعضاء الاستعانة بخبير اقتصادي حيادي ليفصل في الملف الشائك.
وأفادت مصادر من اللجنة، أنه لم يتم لحد الساعة اتخاذقرار نهائي بشأن الزيادات التي يتضمنها قانون الماليةلسنة 2016، وهو القانون الأكثر إثارة للجدل منذسنوات، خاصة وأن الجبهات الشعبية فتحت النار علىهذه الزيادات في وقت تفرض أزمة النفط وتراجع سعرالبترول إلى أقل من 45 دولارا قبل أيام، أي أقل منالسعر المرجعي المعتمد من قبل الحكومة، البحث عنمصادر جديدة لتمويل الميزانية وهو ما يجعل من هذهالزيادات إلزامية ولا مفر منها.
وطبقا لذات المصادر، تواجه اللجنة حرجا كبيرا وضغطا من الشارع والحكومة على حد سواء، بسبب عدمقدرة الجزائريين على تقبل هذه الزيادات التي ستمس بالدرجة الأولى قدرتهم المعيشية من جهة، وحقيقةالوضع الاقتصادي من جهة أخرى، والذي يبدو أنه لن يرحم الخزينة التي ستجد نفسها في حال عدم إقرارهذه الزيادات في ظرف أشهر، تواجه استنزاف كافة صندوق ضبط الإيرادات، كما كشفت ذات المصادر أنزيادات أسعار الكهرباء ستمس 24 مليون جزائري حسب الدراسة المتواجدة لدى اللجنة في حين ستستثني16 مليون جزائري من ذوي الدخل المنخفض.
وكان أهم ما ناقشته لجنة المالية أمس الأول، هو زيادات أسعار الكهرباء والوقود ورسوم التنازل على العقاروالمادة التاسعة التي تتضمن إلغاء الأتاوى الخاصة بالإشهار العقاري، والتي تتعلق بإلغاء الرسوم للشركاتالتي تبيع أسهمها وهي المادة التي رفضتها اللجنة جملة وتفصيلا معتبرة إياها خسارة كبرى للخزينة تعادلالملايير سنويا.
وبرر المدافعون عن رفع أسعار الكهرباء والوقود بأنها زيادات صغرى لن تخدش القدرة المعيشية للمواطنالجزائري ،وبالمقابل أكدوا أنه بإمكانها إنعاش الخزينة بملايير الدينارات سنويا، في حين طالب المعارضونبإيجاد حل لـ4 فئات يتقدمها سكان الصحراء الذين يستهلكون الكهرباء بشكل كبير نتيجة اعتمادهمالمكيفات لـ7 أشهر في السنة، ناهيك عن استخدام براد واحد بكل غرفة، وهو ما يجعل فواتيرهم لا تحتمل أيعبء إضافي، وكذا حافلات النقل الجماعي التي ستضطر في حال رفع سعر الوقود إلى رفع سعر التذكرةوالفلاحين المعتمدين على الوقود المتحول لأسمدة وأصحاب مصانع الإنتاج وهي الفئات التي طالبتاللجنة باستثنائها من الزيادة في حال إقرارها.