زيادات تصل إلى 100 دينار في أسعار النقل بداية من جانفي

قدمت الفيدرالية الوطنية للناقلين الجزائريين مقترحات بخصوص زيادات أسعار النقل بداية جانفي المقبل، وذلك بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2016، في وقت تنتظر الفيدرالية رد وزارة النقل لمنع أية مزايدة عشوائية، قد تضرب القدرة الشرائية للمواطن، وتجعل تذكرة الحافلة أغلى من تذكرة الميترو.

وكشف رئيس الفيدرالية الوطنية للناقلين الخواص عبد القادر بوشريط لـ"الشروق" أن الزيادات في أسعار النقل ستقدّر بداية جانفي المقبل بما بين 5 و10 دينار للنقل الحضري وما بين 10 و20 دينار للنقل ما بين البلديات وما يتراوح ما بين 50 و100 دينار للنقل ما بين الولايات، مشددا على أن الناقلين ينتظرون رد وزارة النقل والدراسة التي ستقدمها، والتي من المنتظر أن تخدم القدرة الشرائية للمواطن وفي نفس الوقت لن تضر بمصلحة الناقلين الذين سيكونون أول المتضررين، من ارتفاع سعر الوقود.

واعتبر بوشريط أن التزام وزارة النقل الصمت بخصوص حجم الزيادات المتوقعة في أسعار التذاكر، سيسفر عنه استغلال المضاربين الفرصة لرفع الأسعار بشكل عشوائي دون مراعاة القانون، وهو ما سيتسبب في فوضى عارمة بداية من السنة، داعيا الحكومة إلى المسارعة لاحتواء الوضع منذ الآن، عبر تنظيم العملية وفق ما يخدم مصلحة جميع الأطراف، مشددا على أن الزيادات التي تتضمنها مقترحات الفيدرالية الوطنية للناقلين ليست نهائية، إلا أنها تبقى مرجحة للتطبيق، في ظل الإجراءات الجديدة المتخذة عبر قانون المالية لسنة 2016. 

من جهته، يرى رئيس الفيدرالية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، حسين آيت براهم، أن الزيادة في أسعار سيارات الطاكسي تبقى مستبعدة بداية من شهر جانفي المقبل، حيث تم تقديم مقترح لوزارة النقل يتضمن 0 دينار زيادة في أسعار النقل عبر سيارات الأجرة، رغم رفع أسعار الوقود، إلا أنه بالمقابل اقترح تخصيص محطات نفطال حصرية للناقلين بأسعار مدعمة، مشددا على أن سيارات الأجرة يجب أن تقتني الوقود بنفس سعره الحالي، حتى تحمي المواطن من أية زيادات خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف آيت براهم "ما زلنا ننتظر رد الوزير بوجمعة طلعي، وفي حال اضطررنا لفرض زيادات وذلك إذا ما رفضت الوزارة الامتثال لمطلبنا فإن هذه الزيادات قد تكون بشكل تدريجي على غرار فرض زيادة تعادل نصف دينار لكل واحد كيلومتر"، وهو ما قد لا يؤثر بشكل ملحوظ على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.