حملات تفتيش ومداهمة للمتاجر والأسواق لتحصيل الضرائب المتأخرة

شرعت مديريات الضرائب الجهوية في تنظيم حملات تفتيش ومداهمات لمختلف المؤسسات وأسواق الجملة، للتحرّي في مدى التزام أصحاب النشاطات التجارية داخليا وخارجيا بدفع الضرائب، وهددت صراحة المديريات بتجميد نشاط المتهربين من دفع الضرائب، وذلك قصد توسيع الوعاء الضريبي وإنعاش مداخيل الجباية العادية وتحقيق عائدات عند مستوى 3 ألاف مليار دينار (300 ألف مليار سنتيم) نهاية السنة المالية القادمة، والوصول إلى 5 ألاف مليار دينار سنة 2017.

وقد أبرقت المديرية العامة للضرائب إلى مختلف فروعها الجهوية بتعليمة جديدة نهاية نوفمبر، أمرت من خلالها رؤساء الفروع وقابضي الضرائب لمختلف مصالحها، بإطلاق حملة تفتيش تشمل جميع المؤسسات الخاصة بما فيها تلك الناشطة في مجال التجارة الخارجية، موازاة مع إطلاق حملة مداهمات تشمل أسواق الجملة للتحري والتحقيق في مدى شرعية نشاط هؤلاء، ومدى التزامهم من الناحية الضريبية، وأعطت المديرية هامش تحرك للمديريات الجهوية، حيث حملت مراقبيها وأعوانها مهمة إخطار تجار الجملة بضرورة تسوية وضعياتهم اتجاه الضرائب، كما حملتهم مهمة إبلاغ التجار المتهربين بتجميد نشاطهم في أجال الثلاثي الأول من السنة القادمة  .

موازاة مع حملة التفتيش والمداهمات، شرعت مديريات الضرائب وقبضاتها في وقت سابق في توجيه الإعذارات للتجار الصغار، كما أطلقت حملة لتحصيل كل الضرائب بما فيها الضرائب الجديدة التي حملها مشروع قانون المالية التكميلي مثل ضريبة النفايات، وضريبة المنطقة بالنسبة للقاطنين مساكن مؤجرة، وذلك تطبيقا لأوامر وزير المالية المتعلقة بضرورة رفع قيمة الضريبة العادية نظيرتها من الجباية البترولية، من خلال توسيع أكثر فأكثر الوعاء الضريبي لإعادة تعبئة الموارد و تغييرها، قصد الوصول عند نهاية السنة القادمة إلى تحصيل 3 ألاف مليار دينار والسنة القادمة 5 آلاف مليار .

كما جددت المديرية العامة للضرائب تعليمتها إلى مكاتبها الولائية والجهوية، تأمر فيها بفرض الصرامة في تحصيل كل أنواع الضرائب، وتحديدا الغرامات والمخالفات، وطالبت صراحة بتطبيق القانون واللجوء إلى الجانب الردعي العقابي لكل مدان يتخلف عن دفع ديونه اتجاه الضرائب، في وقت سطرت هدف تحصيل 3000 مليار دينار كضرائب عادية، تعوض خسارة الخزينة العمومية من الجباية البترولية المتأثرة بفعل تراجع أسعار النفط في السوق الدولية.

وبشهادة وزير المالية ارتفعت نسبة تحصيل الضرائب العادية خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، بنسبة 11 بالمائة، وتمكنت المديرية العامة أن ترفع حجم التحصيل خلال السداسي الأول الى 1410 مليار دينار، فيما يرجح أن تمكن التعليمة الجديدة المتعلقة برفع درجة التحصيل الضريبي وفرض إلزامية دفع الغرامات والمخالفات التي تطال المواطنين قدرة تحصيل الضريبة العادية نهاية السنة الى 2900 مليار دينار، للمساهمة في إنعاش الخرينة العمومية وضمان تغطية جزئية للخسارة التي تعرفها مداخيل البلاد بسبب انهيار أسعار النفط وتراجع نسبة الصادرات.

وكانت الشروق قد كشفت في عدد سابق عن حصيلة أحالتها المديرية العامة للضرائب على وزارة المالية، ارتفاعا في نسبة التحصيل الضريبي خارج الجباية البترولية، حيث أشارت الحصيلة أن مديرية الضرائب أحصت ما مقداره 1410 مليار دينار خلال السداسي الأول من السنة وبفارق 200 مليار دينار، وتصبو إلى غلق السنة المالية بتحصيل 2900 مليار دينار كضرائب عادية

وأشارت إرسالية الضرائب إلى أن الفعالية المسجلة في هذا الجانب مردها الإجراءات الجديدة، المعززة بحملات التفتيش أو المداهمات المقررة.