الاستيراد ممنوع بداية من جانفي.. إلا برخصة!

كشف وزير التجارة، بختي بلعايب، عن دخول رخص الاستيراد والتصدير الجديدة حيز التنفيذ بداية من جانفي المقبل، مشددا على أن القائمة الأولية تضم 3 منتجات تتمثل في السيارات والإسمنت وأغذية الأنعام، تضاف إلى 63 منتجا غذائيا مستوردا من الاتحاد الأوروبي وفق أنظمة "الفيفو"، مشددا على أن القائمة ستظل مفتوحة وقد يتم موافاة وزارة التجارة بمنتجات جديدة معنية بالرخص في أي لحظة.

وأضاف الوزير، أمس، خلال لقاء جمعه مع المتعاملين الاقتصاديين بالصنوبر البحري على هامش صالون المنتجات المحلية، أن الحكومة تسعى إلى تقليص نسبة الواردات لحماية المنتج الوطني، مشددا على أن إخضاع المواد المستوردة من طرف الاتحاد الأوروبي إلى رخص الاستيراد سيقلص الفاتورة بمليار دولار، في حين أوضح أن كافة أعضاء الحكومة يجمعون على ضرورة تقنين استيراد السيارات والإسمنت وأعلاف الحيوانات، وأن القائمة يتم تحيينها في كل مرة حسب حاجيات السوق، في إشارة منه إلى أنه يمكن إضافة مواد جديدة أو حذف بعض المواد التي تشهد ندرة  .

وأكد الوزير أنه سيتم الكشف عن كافة المواد الخاضعة لرخص الاستيراد الأسبوع المقبل في حين سيتسنى للراغبين في الاستيراد تقديم طلب لدى الحكومة بعد نشر إعلانات في الصحف الوطنية.

وستفصل اللجنة التي يرأسها الأمين العام لوزارة التجارة في ملف كافة المستوردين، ويتم اختيار المستوردين الذين تعودوا على التعامل وفق "نظام الفيفو" وأولئك المتعاملين التقليديين الذين يشتغلون في هذا المجال منذ 3 سنوات. أما فيما يخص المواد فأوضح أن القائمة تضم أيضا المواد المطلوبة في المناقصات وتلك الخاضعة للمضاربة والمشكوك في شفافيتها .

وأوضح بلعايب أن عملية منح الرخص تشرف عليها لجنة تتضمن ممثلين عن الضرائب والجمارك وأن كل مستفيد من الرخصة غير مسوٍّ لوضعيته أمام الضرائب سيكون مضطرا إلى دفع كافة المستحقات قبل الحصول على تأشيرة الاستيراد.

وهو ما سيساهم في تطهير السوق والحفاظ على الشفافية، مشددا على أن هدف الحكومة هو خدمة الاقتصاد الوطني، موضحا أنها ستكون لجنة دائمة تشتغل بمقر وزارة التجارة بالتنسيق مع كافة الأطراف وتستقبل في كل مرة المقترحات وتستمع إلى كافة الأطراف المعنية.