هؤلاء سقطت أسماؤهم من قوائم "عدل" و"السوسيال"

أفرزت عملية تطهير قوائم المسجلين في البرامج السكنية من خلال البطاقية الوطنية في 2015 إسقاط 1.167 ملف من برنامج إعادة الإسكان بالعاصمة و2.524 ملف من برنامج البيع بالإيجار "عدل" بعد ثبوت استفادتهم من إعانات أو برامج سكنية سابقة.

وحسب أرقام وزارة السكن، سمحت البطاقية الوطنية إلى غاية 31 ديسمبر 2015 بمراقبة ملفات 35 ألف عائلة مسجلة في برنامج ولاية العاصمة لإعادة الإسكان تم خلاها كشف 1.167 حالة إيجابية حسب نفس المصدر.  

وتشمل هذه الحصيلة 216 حالة تتعلق بالتصريح الكاذب ما استدعى رفع دعاوى قضائية من طرف ولاية الجزائر ضد أصحابها فضلا عن 212 حالة توجد حاليا قيد التحقيق وكذا 132 حالة تم الفصل فيها فعلا من طرف الجهات القضائية، وصدر في حق أصحابها أحكام تتضمن عقوبات مالية أو عقوبات بالسجن. أما الحالات المتبقية، البالغ عددها 607 فتوجد حاليا طور الدراسة في انتظار تحويلها قريبا إلى الجهات القضائية المختصة حسب نفس المصدر. 

  وبالنسبة إلى برنامج البيع بالإيجار الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" فإن البطاقية الوطنية كشفت وجود 2.524 حالة إيجابية من بين 104.790 ملف تم معالجتها في 2015.

وتتضمن هذه الحصيلة 1.309 ملف يملك أصحابها سكنات تابعة لدواوين الترقية العقارية و 644 ملف استفاد أصحابها من إعانات الصندوق الوطني للسكن و42 ملفا قام أصحابها بالتسجيل في البرنامج السكني التابع للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. يضاف إلى ذلك 408 ملف قام أصحابها بالاكتتاب في برامج المؤسسة الوطنية للترقية العقارية فضلا عن 121 ملف حصل أصحابها على رخص بناء.

 وأكد مصدر وزارة السكن أن العملية مستمرة إلى غاية تطهير جميع القوائم المسجلة في مختلف البرامج السكنية في الوقت الذي تواصل فيه مصالح الحفظ العقاري من جهتها عمليات المراقبة قصد الكشف عن طالبي السكن الذين يملكون سكنات أو أملاكا عقارية أخرى.

ويشترط التنظيم الساري في طالب السكن في إطار مختلف البرامج العمومية ألا يملك أو لم يسبق له أن تملـّك هو أو زوجه ملكية كاملة قطعة أرض صالحة للبناء أو عقارا ذا استعمال سكني ولم يستفد كلاهما من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه.

 ولمراقبة ذلك قامت وزارة السكن بإنشاء بطاقية وطنية تتضمن قوائم المستفيدين من مختلف الإعانات والبرامج السكنية السابقة فضلا عن قوائم الحاصلين على رخص البناء.