طوارئ لتحصيل 6 آلاف مليار من الغرامات غير المسدّدة

تكبدت الخزينة العمومية إلى غاية 15 ديسمبر 2015، أزيد من 6 آلاف مليار سنتيم جراء عدم تسديد ودفع الغرامات الجزافية، فيما تجاوز عدد المخالفات المرورية التي ارتكبها السائقون سقف 3 ملايين مخالفة تم تحريرها من طرف مصالح أمن الطرقات للدرك والشرطة، تتراوح قيمتها بين 2000 و4 آلاف دينار.

وقد أعلنت المصالح المختصة حالة طوارئ، لتحصيل هذا المبلغ، خاصة في ظل الظروف المالية التي تعيشها البلاد جراء أزمة البترول .

وحسب المعطيات التي تحوزها "الشروق"، فإن قيادة الدرك الوطني سجلت خلال الأشهر العشرة من سنة 2015 أزيد من مليون و800 غرامة جزافية من مختلف الأصناف والدرجات، بسبب ارتكاب أصحابها عدة مخالفات تتعلق بقانون المرور، لم يسدد منها إلا نسبة ضئيلة جدا لم تتجاوز 8 في المائة، ما يعادل بالأرقام 199850 غرامة جزافية مسددة، في حين لا يقل عدد الغرامات الجزافية غير المسددة بكثير عن إجمالي الغرامات الجزافية المرفوعة، حيث قدر عددها حسب الأرقام التي تحصلت "الشروق" عليها بـ3393500 غرامة أي بنسبة 93.75 بالمائة.

من جهة أخرى، سجلت مديرية الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني خلال الـ11 شهرا من سنة 2015 أزيد من مليون و500 غرامة جزافية، وتم خلال الفترة نفسها تسجيل 72920 جنحة مرور، و12967 مخالفة تنسيق مع تسجيل 883795 غرامة جزافية، فيما حطم الثلاثي الأول من السنة الماضية رقما قياسيا، حيث تشير الأرقام التي تحصلنا عليها من مديرية الأمن العمومي إلى تسجيل 18920 جنحة مرور و4967 مخالفة التنسيق مع وضع 6030 مركبة في الحظيرة وتسجيل 223795 غرامة جزافية مع سحب 58850 رخصة سياقة.

ومعلوم، أن عدم تسديد الغرامات الجزافية المتعلقة بالمخالفات المرورية من طرف السائقين ينجر عنه متابعات قضائية، حيث اعتبر رئيس نقابة القضاة جمال العيدوني في تصريحه لـ"الشروق"، أن التسديد المباشر هو الحل الأمثل الذي يمكن من تحصيل العدد الكبير من الغرامات الجزافية المترتبة عن مخالفة قانون المرور، كما من شأنه اختصار الإجراءات الطويلة المترتبة عن دفع الغرامات عن طريق العدالة تصل في بعض الأوقات إلى سنة كاملة أو أكثر، إلى جانب الرفع من العقوبات تصل في العديد من الأحيان إلى ثلاثة أضعاف من القيمة الجزافية التي يجب دفعها من طرف المخالف لقانون المرور.