الإسمنت بـ 1700 دينار.. وطوارئ وسط المقاولين

واصل سعر الإسمنت ارتفاعه أمس في السوق السوداء ليتخطى كافة الحدود ويبلغ ثمن الكيس الواحد 1700 دينار لأول مرة في السوق الوطنية، وهو ما أرجعه المهنيون إلى عدم دخول الكميات المستوردة لحد الساعة السوق والتي حددتها الكوطة بـ1.5 مليون طن، في وقت توقع الخبراء تجميد المشاريع والورشات الصغرى والتي أوضحوا أنها ستكون أول المتضررين من الندرة في حين طالبوا بتدخل الوزير الأول عبد المالك سلال لتنظيم السوق.

وأوضح نائب رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل فزاز زكير في تصريح لـ"الشروق" أن أزمة الإسمنت تجاوزت كافة الحدود خلال الساعات الماضية، وبلغت منحى خطير جعل المهنيين عاجزين عن التزود بهذه المادة التي أصبح الحصول عليها صعب جدا حتى في السوق السوداء، بعد أن قفز سعرها بداية من أمس الأول إلى 1700 دينار للكيس، مطالبا الحكومة بالمسارعة لتدشين الوحدتين الإنتاجيتين الجديدتين ببسكرة والتي ستقام واحدة فيها بالشراكة مع مجمع لافارج الفرنسي  .

وأوضح فزاز أن المشاريع الكبرى لن تتأثر، بحكم أنها تتزود بحصتها من الإسمنت من المصنع مباشرة بتأمين من الوزارات الوصية على هذه المشاريع، في وقت ستشهد مشاريع الخواص والمشاريع الصغرى تأخرا ملحوظا وقد تتجمد نتيجة المضاربة بهذه المادة الأساسية في البناء، مشيرا إلى أن العجز في السوق الوطنية يعادل 2 مليون طن، والحكومة فتحت رخص الاستيراد لـ1.5 مليون طن، وأن المشكل الموجود أصلا هو مشكل بين العرض والطلب الذي لايزال غير قابل للتغطية ولن يتحقق ذلك حسبه إلا بافتتاح الوحدات الإنتاجية الجديدة التي تعادل قدرة إنتاج كل واحدة فيها 2 مليون طن، بمعنى أن الحكومة ستوقف حسبه الاستيراد بشكل كلي، حتى عمليات الاستيراد القائمة على الكوطة والرخص غير التلقائية .

من جهته، اعتبر رئيس المجمع الوطني للمهندسين الجزائريين عبد الحميد بوداود أن مشكلة الإسمنت مردها إلى المضاربة، واصفا الأسعار التي شهدتها السوق الوطنية، وتحديدا السوق السوداء خلال الساعات الأخيرة بغير المعقولة، مشيرا إلى أن الفوضى عمت القطاع بسبب عدم تطبيق ما جاء في المرسوم الرئاسي الصادر سنة 2009 والمنظم للعملية، حيث سقف آنذاك حسبه سعر الإسمنت بـ360 دينار، إلا أن هذا المرسوم بقي مجرد حبر على ورق، ولم تشهد العملية أية إجراءات للتطبيق في الميدان وهو ما يضع أصحاب المشاريع اليوم أمام معضلة كبيرة.