مليون موظف مؤقت على أبواب البطالة

حذرت المنظمة الوطنية للشباب حاملي الشهادات- اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية سابقا-، من انفجار وشيك بسبب ما سموه "التصريحات الاستفزازية والقرارات الارتجالية"، التي طالت هذه الفئة بعد رفض الهيئات الحكومة تجديد عقود المئات من عمال وموظفي هذه الفئة.

ووصفت المنظمة، في بيان لها، القرارات الأخيرة المتخذة من طرف الحكومة بمثابة استفزاز لهم، ودفعهم إلى الخروج إلى الشارع، لا سيما في ظل الحالة الحرجة التي تمر بها البلاد مع تهاوي أسعار النفط  .

وانتقدت المنظمة، على لسان رئيسها، محمد بولسينة، بشدة، القرارات الأخيرة التي نجمت عن سياسة التقشف التي اتبعتها الحكومة، نتيجة رفض مختلف الهيئات تجديد عقود عمال ما قبل التشغيل من دون أي سبب مقنع.

وهذا ما يتنافى حسبها مع التعليمة الوزارية الصادرة شهر فيفري الماضي الرامية إلى فسخ العقود وإلغاء الصفة المؤقتة .

وتساءلت منظمة حاملي الشهادات عن مصير أزيد من مليون موظف ضمن هذه الفئة، بعدما قضت سنوات عدة في تلك المناصب من دون أن يتم إدماجها، ما يعني أنهم سيحالون على البطالة، مقدرة عدد العاملين ضمن عقود ما قبل التشغيل بجهازيها "أنام" و"داس" جهاز الإدماج المهني التابع لوزارة العمل وعقود الإدماج الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الوطني بأكثر من مليون مستفيد من الجهازين وهو عدد كبير لا يستهان به ومع سياسة التقشف التي ستتبعها الحكومة في عام 2016.

وطلبت المنظمة من رئيس الجمهورية والوزير الأول إعداد قانون أساسي لفئة ما قبل التشغيل من حيث الحقوق والواجبات، فضلا عن احترام التعليمة المتعقلة باحتساب سنوات العمل في التقاعد والخبرة وإعطاء الأولوية لهذه الفئة في المسابقات الداخلية وتشجيع شباب العقود للحصول على مشاريع أونساج كناك، داعيا إلى إلغاء المسابقات الكتابية من المناصب التي ستنظمها مديرية الوظيف العمومي.