15 منصبا ساميا ممنوعا على مزدوجي الجنسية

تستعد الحكومة لصياغة مشروع قانون جديد يحدد قائمة المناصب العليا التي ستكون محرمة على مزدوجي الجنسية مستقبلا، ويتعلق الأمر بنحو 10 أو 15 منصب مسؤولية في الدولة، فيما أكد رزاق بارة مستشار رئيس الجمهورية أن تعديل الدستور يؤسس للدولة المدنية التي لا يمكن معها للمؤسسة العسكرية أن تدعي أنها تتمتع بنفس الثقل الذي كانت عليه خلال الحزب الواحد.

وضمن هذا السياق، فند مستشار رئيس الجمهورية، أن يكون مشروع تعديل الدستور حمل أي صبغة تمييزية بين الجزائريين، معتبرا ما جاء في المادة 51 من الدستور تكريسا للحق في ازدواج الجنسية. وتأسف للتأويلات "المبالغ فيها" حول المادة المتعلقة بجعل تولي المسؤوليات العليا في البلاد حصريا لحاملي الجنسية الجزائرية، مذكرا بأن قانون الجنسية في سنوات السبعينيات كان يقتصر "حصريا" على الجنسية الجزائرية، مؤكدا أن الجدل الذي أثارته المادة المتعلقة بشرط الجنسية الجزائرية دون غيرها في المسؤوليات العليا في الدولة ستنهيه صياغة نص تشريعي جديد   .

وأوضح بارة في تصريح للإذاعة الوطنية، أن مشروع القانون سيحدد ما بين 10 و15 منصبا، وخص بالذكر مناصب محافظ البنك المركزي والمدير العام للأمن الوطني ورئيس المحكمة العليا "التي لا يمكن توليها من طرف حاملي جنسيتين" مشيرا إلى أن هذا الإجراء "معمول به في كل العالم"، وانتقد التأويلات التي أفضت إلى لبس بين مفهوم "الجنسية" و"المواطنة" و"الهوية" حسب مستشار الرئيس إضافة إلى وضعيات "تتنافى ونية الذين قدموا إسهامات" في عملية تعديل الدستور.

وتطرق مستشار الرئيس إلى المادة 24 من مشروع التعديل الذي ينص على أن "الدولة تعمل على حماية مصالح الجزائريين المقيمين في الخارج والحفاظ على هويتهم، واعتبر أن هؤلاء جزائريون مهما كانت جنسيتهم الثانية لا سيما خلال المواعيد الانتخابية التي يمارسون فيها حقهم في المواطنة من خلال التعبير عن أصواتهم وآرائهم السياسية.

وفيما يخص الدعوة إلى عقد اجتماع للبرلمان يخصص لعرض مشروع التعديل الدستوري والتصويت عليه. نفى رزاق بارة وجود "أي لبس" في الإجراء، معتبرا ذلك مجرد "سوء فهم". وعن سؤال عن التعجيل بالمصادقة على مشروع مراجعة الدستور، أكد بارة أنه "تم إطلاع السكان بشكل مطول وسليم" بمضمونه عبر وسائل الإعلام والشأن نفسه بالنسبة إلى المعارضة السياسية التي تمت استشارتها منذ 2011 حول تفاصيل هذا المشروع، مسجلا أن الدستور الجديد يكرس "فصل" السلطات.

وسجل أنه "يتم تسيير كل مؤسسة في إطار خاص" وأن "الدولة تسير وفق توازنات عامة"، معربا عن استيائه للانتقادات "غير العادلة" التي تستهدف العدالة الجزائرية ومصداقية "آلاف القضاة" في حين إن هؤلاء "مستقلون ويمتثلون للقانون ولضميرهم".

وفي تعليقه على مفهوم "الدولة المدنية" اعتبر رزاق بارة أن الإصلاح الذي بادر به الرئيس "يتطابق بشكل كبير مع تصور" لجزائر أمام "تحدياتها المستقبلية" و"دولة عصرية"، مؤكدا أن الوقت حان لتلعب كل مؤسسة الدور المنوط بها في إطار احترام التناوبات (...) الخيار واضح الآن لا يمكن من الآن فصاعدا أن تدعي المؤسسة العسكرية أنها تتمتع بنفس الثقل الذي كانت عليه خلال الحزب الواحد". وأضاف أن "التوازنات الجديدة ضمن المجتمع والتحديات الجديدة تستدعي أن تتجاوز المؤسسات الجمهورية المدنية ذلك".

وأردف: "لم لا ربما يأتي غدا وزير مدني للدفاع الوطني لتبرير ميزانية الهيئة العسكرية أمام المجلس الشعبي الوطني"، معتبرا أن "المرحلة المقبلة هي التي ستدل حقا على إرادة إقامة دولة مدنية.