قطاع التربية بحاجة إلى 48 ألف منصب أستاذ

كشفت نقابة مجلس الثانويات الجزائرية، أن استمرار العمل بمنطق التوظيف "الهش" في قطاع التربية الوطنية، هو ما أدى إلى الإبقاء على نسبة 20 بالمائة من المناصب المالية سنويا في شكل مناصب "تعاقدية". مطالبة بضرورة تخصيص 48 ألف منصب لتوظيف الأساتذة لتلبية احتياجات القطاع.

وأكدت النقابة أن أكثر من 20 ألف أستاذ متعاقد على المستوى الوطني، أغلبهم يمارسون المهنة لأكثر من 3 سنوات بهذه الصفة، وفي مناطق نائية، وهم ينتظرون إدماجهم وتسديد أجورهم، مضيفة أنه رغم مختلف صيحات الاستغاثة والحركات التي قام بها الأساتذة المتعاقدون، إلا أن سياسة صم الآذان التي تنتهجها الحكومة واستمرار منطق "التوظيف الهش" لا يزالان سيد الموقف، وهو ما أدى إلى الإبقاء على أكثر من 20 بالمائة من المناصب المالية في قطاع التربية سنويا في شكل مناصب "تعاقدية" أو "عقود ما قبل التشغيل".

وطالبت نقابة "الكلا" بضرورة إدماج جميع المتعاقدين في مناصب قارة، بتسوية وضعيتهم، قبل الشروع في تنظيم مسابقات التوظيف الجديدة نهاية مارس المقبل بعنوان 2016، مع التسديد الفوري لأجورهم، فيما أكدت أنها تبقى مقتنعة بأن التجند ونضال جميع الأساتذة المتعاقدين وحده الكفيل بافتكاك الحقوق ووضع حد للتوظيف الهش في مهنة التدريس.

كما أعلنت نقابة مجلس الثانويات الجزائرية، عن تضامنها وانخراطها في التجمع الذي نظمته أمس اللجنة الوطنية للأساتذة المتعاقدين، أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية بالرويسو، للتنديد بالإجحاف الذي طالهم طيلة سنوات، خاصة ما تعلق بقضية التلاعب بقوائم الناجحين في القوائم الاحتياطية في المراتب الأولى، الذين تم تهميشهم وإقصاؤهم، في حين تمت عملية تسوية ملفات أساتذة "مستخلفين" ليس لديهم الأحقية في التوظيف.