سجلت مصالح الأمن حوالي 146ألف جريمة خلال الثمانية الأشهر الأولى من عام 2016، حسب الإحصائيات الرسمية التي عالجت أيضا 206 ألف قضية عام 2014 و216 ألف قضية السنة الفارطة، مؤكدة أن الجريمة في ارتفاع مستمر في الجزائر، وهذا حسب تقرير موقع كل شيء عن الجزائر.
ووفق الإحصائيات التي جاءت بها التقارير فإن الجريمة في الجزائر يستحيل أن تشهد تراجعا بالرغم من الإمكانيات المادية والبشرية المسخرة لمكافحتها، إلا أن عمل الشرطة كان جليا على أرض الواقع، حيث تمكنت مصالح الأمن من التعامل مع حوالي 33 ألف قضية مباشرة وليست بناء على شكاوى مقدمة، من خلال تعقب المجرمين.
وأكدت التقارير أن المدن التي تشهد أكثر نسبة للجريمة هي عنابة وتبسة والعاصمة، فيما تعتبر ولاية بجاية الأكثر سلمية مقارنة بباقي الولايات.
وفي تفصيل قدمه التقرير عن أنواع الجرائم، عرفت جريمة تهريب المخدرات زيادة قدرت بـ60 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وكذا في عام، حيث تم ضبط 20 طنا من القنب الهندي من طرف الشرطة، فيما ارتفعت كمية الهيرويين من 350 غرام في عام 2014، إلى كيلوغرام و200 غرام خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، ونفس الشيء بالنسبة لمادة الكوكايين التي ارتفعت من 74 غراما في عام 2014 إلى 8 كيلوغرام و700 غرام خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مشيرا إلى أن مكافحة تهريب المخدرات وغيرها من أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود يعد من التحديات الرئيسية التي تواجه الأجهزة الأمنية المختلفة.
وأكدت التقارير ذاتها أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت نشاطا مكثفا من تجار المخدرات، ما يعقد عمل الأجهزة الأمنية، خاصة طريقة عمل المهربين، حيث أظهرت التحقيقات أن مادة القنب الهندي تدخل من الحدود الغربية ليتم إرسالها إلى أوربا والشرق الأوسط عبر ليبيا، كما زادت متاعب الأجهزة الأمنية بعد أن أصبح تجار المخدرات يعتمدون وسائل اتصالات متطورة حسب نفس المصدر، وقد تطلب هذا التكيف مع تدابير الوقاية من خلال إنشاء خدمات إقليمية متخصصة جديدة في بشار وعنابة.
أما فيما يتعلق بقضايا الجرائم الالكترونية فقد تم التعامل مع 640 جريمة في عام 2015 مقابل 240 حالة عام 2014.
وفيما يخص جرائم اختطاف الأطفال فقد نفت التقارير ذاتها وجود شبكات متخصصة في اختطاف الأطفال، وما تم تسجيله هي حالات مختلفة لأسباب مختلفة أيضا.