زيادات "غير مبررة" في سعر السكر بالسوق الجزائرية!

بعد أشهر من تحرير السوق من الاحتكار ومنح رخص جديدة لإنتاج السكر في الجزائر، منها رخصة للمتعامل "معزوز"، وتدشين مصنع "لابال" ببومرداس، والتحضير لتدشين مصنع لإنتاج السكر الغذائي بوهران "كريستال يونيون"، يشهد سعر السكر ارتفاعا ملحوظا عبر أسواق الجملة، والذي كان محددا مسبقا بـ76 دينارا ليتم رفعه إلى 82 دينارا، ثم قبل أيام إلى 84 دينارا، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات، في وقت ارتفع سعر تسويق هذه المادة الأساسية عبر نقاط البيع بالتجزئة من 85 دينارا إلى 90 دينارا، رغم أن سعر هذه المادة لازال يشهد انخفاضا عبر السوق الدولية، ولم يشهد ارتفاعا منذ أشهر.

واعتبر مصدر من مديرية التنظيم وضبط النشاطات بوزارة التجارة، أن أي متعامل يرفع سعر السكر في السوق الوطنية سيخضع لعقوبات صارمة، بحكم أن هذه المادة تخضع للضبط والتنظيم منذ الاتفاقية المبرمة سنة 2011 مع المنتجين الـ9 آنذاك، مشددا على أن أسعار 4 مواد غذائية تخضع للضبط وممنوعة من الزيادة في السوق منها القمح والسكر والزيت والخبز، وذلك في إطار استفادة المنتجين والمستوردين من دعم الحكومة، الذي لم يتقرر رفعه ولن يرفع أبدا، حتى في ظل استمرار أزمة النفط، وتهاوي مداخيل الخزينة العمومية.

وبالمقابل، قدم منتدى رؤساء المؤسسات، وعدد من رجال الأعمال طلبا للحكومة لرفع الدعم عن هذه المادة، باعتبارها حسبهم "غير أساسية" مقارنة مع مواد أخرى، وذلك في إطار المقترحات المقدمة قبل صياغة نص مشروع قانون المالية لسنة 2017، والتي أدرجت عبر 12 نقطة، منها رفع الدعم الإجمالي وجعله، انتقائيا وموجها للفقراء فقط ويشمل المواد التي تدخل في إطار الحفاظ على السلم الاجتماعي.

من جهته مدير الصناعة على مستوى مجمع "سيفيتال" لوناس إحدادن، أكد في تصريح لـ"الشروق" أن المجمع لم يتخذ أي خطوة لرفع سعر السكر في السوق وأن هذا الأخير لايزال يباع بنفس التسعيرة السابقة، وأن "سيفيتال"لا تتحمل مسؤولية ارتفاع سعره عبر أسواق التجزئة أو الجملة، مشددا على أن مضاربين وراء العملية، وذلك في حال شهد سعر الكيلوغرام من السكر زيادة، مهما كان نوعها.

وأضاف المتحدث أن المجمع، والذي يعد أكبر منتج ومصدر للسكر في الجزائر ـ وهي مادة حيوية في سوق الغذاء ـ وتندرج ضمن المواد المدعمة، لم يقدم على رفع التسعيرة المحددة في سوق التجزئة بـ85 دينارا للمستهلك أو الزبون، ويتبرأ من أية إجراءات يكون وراءها مضاربون أو وسطاء، حيث لم يقدم المنتجون على رفع السعر أو تغييره وإنما يلتزمون بالأسعار المحددة من قبل وزارة التجارة منذ سنوات.