تراجع الأورو والدولار مقابل الدينار في "السكوار"

 بينما بلغت تعاملات الدولار الأمريكي 172 إلى 173 دينار، وسبق للدولار الأمريكي أن بلغ مستوى قياسيا بتداوله في مستوى 178 دينار جزائري.
رغم التراجع المسجل، تبقى أسعار صرف العملات الأجنبية عالية مقارنة بالأشهر الماضية، حيث يرجع تجار العملة هذا الانخفاض إلى الإقبال الأقل، دون أن يكون ذلك عاملا يساهم في تدن كبير لسعر الصرف في السوق الموازية، في وقت يبقى الدينار ضعيفا في التعاملات الرسمية.
وتظل السوق الموازية مقياسا لتعاملات سوق الصرف وقيمة الدينار، حيث يبقى الأقرب لواقع وحقيقة العملة الجزائرية.
ويشير العارفون بخبايا السوق الموازية إلى أن هذه السوق تراعي العديد من العوامل في تحديد مسار سعر الصرف، وأن هذه العوامل ليست عشوائية. فإلى جانب قواعد العرض والطلب التي تؤثر في تقييم العملات الأجنبية الرئيسية المتداولة، فإن متعاملي السوق الموازية يعتمدون سوق الصرف الرسمية كمحدد أول، تضاف إليها قيمة الرسم على القيمة المضافة التي عرفت زيادة من 17 إلى 19 في المائة، فضلا عن الرسوم والحقوق الجمركية المعتمدة والتي غالبا ما يتم تحديدها على أساس الرسم الأعلى 30 في المائة للمنتجات النهائية. ومع تحديد المؤشرات المختلفة، يتم حساب سعر الصرف المعتمد والمتداول للعملة الرئيسية، مع مراعاة العرض والطلب طبعا، ووضع المحيط الاقتصادي والظروف السائدة، حيث تسجل عادة زيادات في قيمة العملة في الوقت الذي تعيش أزمات أو ضغوطا.
وبطريقة حسابية قاعدية، فإن سعر صرف الدينار مقابل الأورو يقدر حاليا لدى البيع بـ117.9215 دينار، بينما الرسم على القيمة المضافة يقدر بـ19 في المائة، والحقوق الجمركية بـ30 في المائة، وفي المحصلة في حدود 175 دينار للأورو، تضاف إليها مؤشرات إضافية ناتجة عن هوامش الربح، ليقدر سعر صرف الدينار مقابل الأورو مثلا ما بين 184 و186 دينار للأورو.
يشار إلى أن توقعات السنة الحالية تميل إلى استقرار نحو الأعلى لسوق العملة الموازي، خاصة بعد الرفع من الرسم على القيمة المضافة وتدابير أخرى معتمدة في قانون المالية 2017، وتقييد عمليات الصرف والتجارة الخارجية ونقص في العملة في السوق، ما سيضاعف من الضغوط على سوق تعاملات العملة. لكن سوق العملة يعرف مع ذلك فترات ارتفاع وأخرى بمنحى يتجه نحو الأسفل، خاصة في ظل تقلبات العرض والطلب، علما أن سوق العملة الموازي يتغذى من تعاملات الأفراد والجالية الجزائرية بالمهجر ومن قنوات أخرى خارجية، في ظل عجز السلطات العمومية عن إيجاد البدائل التي تسمح بتجاوز السوق الموازية، بما في ذلك اعتماد مكاتب الصرف التي تم استبعادها.