200 مليار خسارة عن كلّ يوم جرّاء قطع الإنترنت

تحول امتحان شهادة البكالوريا في الجزائر إلى هاجس يطارد المؤسسات الاقتصادية، والإدارات العمومية، التي تضطر على مدار الأيام التي يجتاز فيها الممتحنون الاختبار، إلى تعطيل آلة الإنتاج لديها، وتخفيض نسبة خدماتها، والسبب قطع الانترنت أو تخفيض سرعة التدفق، وهو ما جعل خبراء يتوقعون مصيرا غامضا، بل مجهولا للتجارة الإلكترونية في بلادنا.

وبرأي مختصين في مجال التكنولوجيات، لم توفر الجزائر بيئة ملائمة للاستثمار في المجال المعلوماتي بسبب مواجهتها لمشاكل التكنولوجيات الحديثة بحلول تقليدية بدائية، تعطل مصالح العديد من المستثمرين المحليين والأجانب، وما يعكس هذا الواقع اضطرابات تدفق الانترنت التي عرفتها الجزائر على مدار الخمسة أيام الفارطة، التي اجتاز فيها قرابة نصف مليون تلميذ امتحانهم المصيري في شهادة البكالوريا.

وبرأي الخبير يونس قرار، فإن الخسائر التي يتكبدها متعاملو الهاتف النقال، والشركات لا يمكن حسابها بدقة، لكن يمكن القول أنها تتعدى 200 مليار سنتيم في اليوم الواحد وألف مليار سنتيم في الخمسة أيام.

وقال قرار "مصالح وزارة التربية تمكنت من تجاوز الفضيحة التي وقعت في الدورة الفارطة، لكنها لاتزال تلجأ إلى قطع الانترنت كحل لمحاربة الغش الإلكتروني"، معتبرا أن الخسائر التي تكبدها المتعاملون في حال ما احتسبنا أن 20 مليون مشترك في خدمات الجيل الثالث يقومون باشتراكات بقيمة  100 دج للمشترك الواحد، وحرموا من هذه الخدمة خلال 5 أيام من البكالوريا، فإن الخسائر تقدر بـ1000 مليار سنتيم.  

وذكر قرار، أن هذه الخسائر يضاف إليها تلك التي تلاحق المؤسسات كالبنوك، الوكالات السياحية، شركات النقل، والشركات الصناعية والإعلامية التي   تستعمل شبكة الانترنيت في مجالات نشاطها كالرسائل البريدية. وأشار أن الخسائر المسجلة تختلف من شركة لأخرى حسب طبيعة النشاط ودرجة استعمال شبكة الانترنيت.

وأفاد الخبير أن الانترنيت باتت حياة المجتمع، وأي انقطاع قد يعزله عن العالم، مطالبا الحكومة بضرورة التفطن لهذا الأمر ووقف اللجوء إلى هذه الأساليب التقليدية في التعامل مع التطور التكنولوجي،  لأنها سترهن  مشروع الحكومة القائم على إرساء معالم التجارة الإلكترونية في بلادنا، لأن الخدمات الالكترونية من منظوره، لا تقبل أي خلل في المنظومة المعلوماتية، لأن أساس المعاملات يتم عن طريق كبسة زر.

ويرى يونس قرار أن الحكومة مطالبة بالتوفيق بين الخطابات والواقع للاستمرار في طريقها "الطويلة" نحو الحكومة الإلكترونية.