بـوابـــة الكترونيـــة للتبـليـــغ عن تجـــاوزات التجـــار

كما أفاد وزير التجارة بتخصيص جزء كبير من البرنامج الخماسي القادم لوضع حد للنزيف الذي يشهده الاقتصاد الوطني فيما يتعلق أساسا بالتهريب الجبائي والجمركي.

كما شدد وزير التجارة على هامش افتتاحه رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري على وجوب توافق المنتوجات النهائية المصنعة مع المراسيم المحددة لأمن المواد الغذائية، وهي النقطة التي حرص الوزير على التركيز عليها خلال محادثاته الجارية مع مختلف العارضين وممثلي الشركات العالمية، كاشفا عن مرسوم جديد في طور التحضير يتعلق بالملوثات الغذائية سيطرح قريبا على الحكومة بغرض سد الثغرات القانونية في هذا المجال، حيث تتجه الجزائر ـ حسب الوزير ـ خلال الفترة المقبلة نحو العولمة التي تمكنها من منافسة منتجات أجنبية، إضافة إلى سعي الحكومة للتوجه بالمنتج الوطني نحو التصدير، حسب بن بادة، ما يوجب على المنتج الجزائري الخضوع للمعاير الدولية التي تمكنه من المنافسة. وفسر الوزير سبب عدم تشكيل المواد الغذائية التحويلية المصنعة في الجزائر رقما مهما في نسبة المداخيل من الصادرات الجزائرية، إلى ضعف العرض القابل للتصدير عموما في هذا القطاع، بسبب ضخامة السوق المحلية التي لم تكتف بعد ذاتيا من المنتجات المصنعة محليا.

في سياق منفصل، كشف الوزير عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة للتحضير الجيد لشهر رمضان المقبل، مؤكدا أنها وضعت برنامجا خاصا شرعت في تطبيقه منذ شهر ديسمبر المنصرم لدراسة وضعية السوق الوطنية من قبل لجنتين خاصتين تراقبانه بشكل مستمر للتنبؤ بأي ندرة في المواد التي يستوردها المستثمرون الخواص استعدادا للشهر الكريم، مشيرا إلى أن الأسبوع الأول للشهر سيعرف كالعادة ارتفاعا جنونيا للأسعار، إلا أنه طمأن بإمكانية السيطرة عليها هذه المرة من خلال دخول ما يعادل 1000 سوق جواري وسوق جملة حيز الخدمة خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيمكن، حسب الوزير، من امتصاص الطلب الذي يؤدي الى ارتفاع الأسعار.